«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري اتفاقية تعاون مع غرفة الرياض لرَفْد قطاعات أعمال المنطقة بحلول تسوية المنازعات التجارية، ومن أهمها تعزيز حضور شرط المركز لتسوية المنازعات في عقودها، وتهيئة مقرات لاستضافة جلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز، وبث الوعي ونشر المعرفة بأفضل المعايير والممارسات المتعلقة بالصناعة. ويأتي التوقيع استمرارًا لجهود المركز في تعزيز التواصل مع قطاعات الأعمال، وسعيه الحثيث لتفعيل دور بدائل تسوية المنازعات في تيسير ممارسة الأعمال واستقطاب ودعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وتنص الاتفاقية أن يقدم المركز التوجيه والإرشاد بشأن صياغة شروط تسوية المنازعات التجارية لمشتركي الغرفة، وأن تستضيف الغرفة في قاعاتها جلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز وفق رغبة أطراف النزاع.

كما ستوفر الاتفاقية سبيلًا للتعاون في عقْد البرامج التدريبية المتخصصة، وبث الوعي ببدائل تسوية المنازعات بين مشتركي الغرفة ومنشآت أعمال منطقة الرياض، بالإضافة إلى إشراك المركز في لقاءات الوفود وقطاعات الأعمال الوطنية والأجنبية ذات العلاقة، وترويج فعاليات المركز وأنشطته بين مشتركي الغرفة، وإقامة الندوات وورش العمل التوعوية المشتركة.

كما توفر إطارًا عمليًا لخدمة مجتمع أعمال المنطقة، ورفد مشتركي الغرفة بحلول تسوية المنازعات المؤسسية، التي طورها المركز بما يتوافق مع أحداث المعايير والممارسات الدولية.