«الجزيرة» - الرياض:

تسعى المملكة للوصول إلى مستويات ذات جودة عالية في القطاع العقاري، وذلك عبر تطوير المشاريع السكنية والارتقاء بمستوى القطاع بما يتواءم مع الجهود التنموية المبذولة على كافة الأصعدة، لدفع التنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحققت منظومة الاسكان في المملكة قفزات وانجازات عبر سياسات حددتها رؤية المملكة 2030 ضمن برامجها الرئيسية وذلك للوصول الى «مجتمع حيوي، وطن طموح، واقتصاد مزدهر».

ولا شك أن الدور الذي يلعبه القطاع العقاري في ازدهار الاقتصاد كبير جداً وله أثره في عدة مجالات، كما أنه يشكل محوراً مهماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في الفترة الراهنة، ولا نغفل عن دوره في خلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي كاتجاه المستثمرين إلى الاستثمارات العقارية كونها من الاستثمارات الآمنة قليلة المخاطر.

ونتساءل هنا هل هناك تحديات لهذا النمو الذي تسعى له الجهات ذات العلاقة والمعنية بالقطاع العقاري أو معوقات تتسبب في تأخير سير الأعمال، ما ينتج عنه عدة أمور سلبية من أهمها عدم رضا المواطن.

ورصدت صحيفة «الجزيرة» خلال متابعتها لنشاط القطاع العقاري مشاريع متعثرة يشرف عليها برنامج البيع على الخارطة «وافي»، وبحسب تأكيد أمينها العام نايف الشريف خلال تصريحاته مؤخراً فإنها لا تتجاوز الـ 2في المائة، ومؤكداً أن هناك مشاريع تأثرت بسبب جائحة كورونا وتسببت في تعديل الخطط الزمنية لتنفيذ المشاريع، لتكون متوافقة مع الإجراءات الاحترازية خلال الجائحة، مشيرا إلى أن تأخر تسليم المشاريع السكنية واستفادة المشترين منها عائد لثلاث أسباب جوهرية، استطاع برنامج «وافي» حل اثنان منها، وأن السبب الثالث للتأخير والذي تم رصده عائد إلى تأخر إيصال بعض الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي أو الهاتف أو المرافق العامة، وهذا السبب يتحمل مسؤوليته كافة الأطراف المعنية لضعف التنسيق بين تلك الجهات أو عدم تحمل البعض منها مسؤولياتها بشكل كامل».

وفي الموقع الإلكتروني لبرنامج «وافي» الذي يشرف على مشاريع البيع على الخارطة، فإن هناك أكثر من 45 مشروعاً ما بين مكتمل وعلى وشك الاكتمال والتسليم، ما يتطلب العمل من الجهات الخدمية لإيجاد حلول تتناسب وتساعد في تقليص هذا التحدي، حتى تستمر عجلة التطور العقاري الذي تشهده المملكة، وحتى تتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح عدد السعوديين المتملكين لمنازلهم 70 في المائة أو أكثر، لنصل إلى مصاف الدول المتقدمة في تصنيف تملك المواطنين ضمن دول الـ20.

يذكر أن «وافي» أصدر 133 رخصة لمشاريع على الخارطة خلال الربع الأول لهذا، منها نحو 32 رخصة توفر 11355 وحدة، كما سلم البرنامج في الفترة نفسها 3 شهادات إنجاز لمشاريع سكنية ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة بحسب بيانات البرنامج.

كشفت دراسة اعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض أن رخص التشييد لعام 1433هـ لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغ ( 29757) رخصة مقارنة بـ (112362) بالمملكة ما يعادل 29.3 في المائة من اعداد الرخص الممنوحة في المملكة، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلع نحو 7.66 في المائة، وبينت الدراسة التي شملت (876) منشأة في الرياض أن المكاتب العقارية تمثل 52 في المائة من منشآت القطاع بينما الشركات تمثل نسبة 40 في المائة وتمارس غالبية منشآت القطاع أ كثر من نشاط عقاري حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الانشطة بمتوسط 36.17 في المائة.

وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية الا بعد ايصال الخدمات العامة لها موضحة أنها تعتبر من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي يلي ذلك عامل توفر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى، كما دعت الدراسة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويل ميسر بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن من خلال تخفيض نسب العائد التي تحصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار، كشفت نتائج الدراسة في هذا الجانب أن أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة 32.96 في المائة ثم فئة الشركات ورجال العمال بمتوسط 31.93 في المائة وموظفي القطاع الخاص بنسبة 28.57 في المائة واخيرا فئة المقيمين بنسية 7.35 في المائة.

ونادت الدراسة بتكثيف دور الاجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع وأيضا شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسية والتفكير في البناء الرأسي وتعدد الطوابق خاصة في القطاع السكني بالمناطق والاحياء الجديدة، هذه بالإضافة الى اعادة النظر في قوانين الرخص العقارية، وتوحيد عقود الايجار وعقد البيع العقاري.