«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة في الرياض ورشة العمل الثانية مع عددٍ من الشركات العقارية المؤهلة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وإدارة وتمويل مرفق المجمع العدلي بمحافظ جدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقدمت الورشة معلومات تفصيلية عن المشروع وتلقي الملاحظات بحضور عدد من المكاتب الاستشارية التي قامت على دراسة المشروع مالياً وفنياً وقانونياً.

ويأتي مشروع تنفيذ المجمع العدلي في جدة ضمن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة حيال توفير المقرات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق الاستدامة وكفاءة الإنفاق وفق أعلى المعايير الفنية مع مراعاة تحديد الاحتياج الفعلي للمساحات المكتبية، وعدد الموظفين والمراجعين، والتصميم المعماري، وتكاليف التشغيل والصيانة، وذلك حسب متطلبات الشركاء الإستراتيجيين للهيئة وهم: ( وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني للتخصيص).

يذكر أنَّ الهيئة نظّمت ثلاث مسابقات معمارية بمشاركة أكثر من 40 مكتباً هندسياً من مختلف أنحاء العالم؛ لاختيار تصميم فائز لعددٍ من المشاريع من بينها المجمّعات العدلية، حيث اعتمدت المسابقة على الالتزام بمعايير فنية عالمية ذات جودة وكفاءة، وفق أحدث الممارسات العالمية، تشمل التصميم المناسب للاحتياج الفعلي وفق النشاط والتكلفة المالية الأقل.