يعقوب المطير

ما في شكٍ أن اليوم الاثنين 27-6-2022م قد يكون يومًا تاريخيًا لبعض الأندية الرياضية في دوري المحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» سواء للأندية في مقدمة سلم الترتيب أو الأندية في المراكز المتأخرة بالترتيب، ففي المقدمة يتنافس فريقا الهلال والاتحاد على لقب بطولة الدوري، عندما يقابل الهلال فريق الفيصلي الذي يواجه أيضًا خطر الهبوط في استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، والاتحاد عندما يقابل فريق الباطن وأيضًا هو من يواجه خطر الهبوط في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، قد يكون هناك فريق يتم تتويجه في مدينة الرياض أو مدينة جدة، وفي ملعب التتويج نفسه في التوقيت ذاته قد يكون أحد الفريقين (الفيصلي ، الباطن) يهبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بصراحة مشاعر صعبة في الملعب ذاته مشاعر الفرح بلقب الدوري وقد تكون مشاعر حزينة بالهبوط إلى مصاف الدرجة الأولى لا نتمنى مشاهدتها، أما من ناحية المراكز المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأولى، هناك أندية سوف تواجه خطر الهبوط ومنها الفيصلي والرائد والتعاون والأهلي والاتفاق والباطن لمرافقة نادي الحزم الذي تأكد هبوطه منذ فترة طويلة، ولكن المباراة الأبرز والمتصدرة للمجالس في الوسط الرياضي السعودي، هي مباراة «الشباب والأهلي» وهي صعبة جدًا للفريق الأهلاوي طوال مسيرته التاريخية، في حال فوزه سيبقى ضمن أندية دوري المحترفين، ولكن في حين هزيمة الأهلي من فريق الشباب سوف يهبط إلى الدرجة الأولى وربما تكون لأول مرة يهبط الأهلي، وهذا أمرٌ لا يليق بعشاق نادي الأهلي وجماهيره أن يأتي هكذا يوم يجدون فريقهم إلى الهاوية، ولكن تمنياتي لكل الفرق بالتوفيق في الاثنين التاريخي.

أما مسألة طلب حكام أجانب لمباراتي «الشباب والأهلي» و «الفيحاء والاتفاق» ومن ثم إلغاء الطلب قبل المباراة بـ48 ساعة من قِبل إدارتي الأهلي والاتفاق وإسداء إدارة المباريات لطاقم حكام سعوديين، فهذا أمرٌ لا يليق وكان الأولى عدم طلب حكام أجانب من الأساس لأنها مباراتان تحددان مصير الأندية التي تصارع على البقاء من باب عدالة المنافسة ونزاهة المسابقة وتكافؤ الفرص لكل الفرق، ويجب تقنين هذه الممارسة برفض أي طلب من شأنه يدخل في دائرة الشكوك والظنون، ومما يتداول بوجود أعضاء لأندية سوف تقدم مكافآت مالية لأندية في حال نجحت في تعثر أندية أخرى سواء التي تنافس على لقب الدوري أو التي تصارع على الهبوط، بأنها ممارسة غير قانونية وهي مخالفة للنزاهة المالية وعقوباتها وخيمة.