ليس بغريب النجاحات المتميزة التي تحققها المملكة العربية في سياساتها الخارجية، وأثبتت تألقها ونجاحها ودورها المحوري بامتياز كرائدة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي التي ترتكز إلى رؤية واضحة وواقعية لدور المجتمع والدولة، ولطبيعة العلاقات الإقليمية والدولية التي تهدف لترسيخها، ودورها الحيوي على الصعيد الإقليمي والدولي في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأن تحظى رؤية2030 بدعم وتأييد شعبي يمكّنها من تنفيذها، وهذا ما يميز سياستها الخارجية وتألق مسار دبلوماسيتها التي باتت جلية للعالم. ولاحظنا بروز تألق مسار دبلوماسيتها النشطة في إطار الجولة التي أجراها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأدلة الملموسة، وهي كالتالي:

المحطة الأولى مصر

تعد أول جولة لمصر امتداداً للعلاقات السعودية المصرية، الوطيدة والمتجذرة منذ القدم، وتأتي استمرارًا للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم الأمة العربية والإسلامية والدولتين، وتأتي في توقيت مهم وفي ظل ظروف دولية سياسية واقتصادية تحتاج لأقصى درجات التعاون والتنسيق. وقد تمخضت الجولة بتوقيع 14 اتفاقية تبلغ قيمتها 7.7 مليار دولار.

المحطة الثانية الأردن

إن الجولة تأتي في إطار توطيد للعلاقات التعاون والتنسيق عالي المستوى في كافة المجالات، والارتقاء بكافة أوجه العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين الشقيقين. بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والأردن نحو 16.6 مليار ريال.

المحطة الثالثة تركيا

تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجانب التركي، بما فيها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وتعميق التشاور والتعاون في القضايا الإقليمية، إلى جانب التأكيد على حقبة تعاون جديدة في العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنويع التجارة المتبادلة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يقارب 103 مليارات ريال وفق إحصاءات اتحاد الغرف السعودية والإشادة بالمقومات الاقتصادية للبلدين العضوين في مجموعة العشرين الكبرى، والاتفاق على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي- التركي، ورفع مستوى التنسيق والتعاون حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين. وأخيراً تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، في مجالات التعاون الدفاعي، ومجال السياحة وتطوير حركتها بين البلدين.

ولا شك أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تكتسب أهمية كبيرة، وخصوصاً أنها تسبق زيارة للرئيس الأميركي، جو بايدن للشرق الأوسط وحضور القمة الخليجية المرتقبة والمشتركة بمشاركة كل من مصر والأردن والعراق في 16 يوليو 2022م، فالدبلوماسية السعودية لها حضورها العالمي، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط، كما أن لديها شركاء عالميون يمتلكون القدرة على التأثير في مجريات الأحداث الكبرى.

وكلنا نتذكر الحراك الدبلوماسي الذي قام بها سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي التقى من خلالها مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاجون، في إطار بحث العلاقات التاريخية المتجذرة والتنسيق المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين. والتي تأتي الزيارة قبل الزيارة المرتقبة التي سوف يجريها الرئيس الأمريكي للمملكة في نهاية يونيو المقبل.

ولا ننسى أن الحراك الدبلوماسي السعودي الدؤوب الذي أعطى تألقاً واضحًا وفريدًا من نوعه عبر وزير خارجيتها سمو الأمير فيصل بن فرحان منذ توليه دفة وزارة الخارجية الذي ينشط دبلوماسياً في كل الاتجاهات شرقاً وغرباً، تزامناً مع الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة، وذلك في سبيل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التضامن العربي وتقوية السلم العالمي، ورفع مستوى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول الشقيقة، والصديقة ومواصلة العمل الدؤوب لكسب حصول المملكة ترشيح استضافة معرض اكسبو الدولي 2030 .

ختاماً هذه الجهود الدبلوماسية الدؤوبة قد عكست نجاح الحراك الدبلوماسي السعودية وتألقت في كسب احترامها لدى المجتمع الدولي بعدالة وسمو مواقفها، التي تتماشى مع الشرعية الدولية، وقوانين المجتمع الدولي الداعمة للسلم والأمن الدوليين، التي كشفت لنا دورها المحوري والريادي في الإقليم، ولا شك أن تنظيمها للقمة المرتقبة التي سوف تحتضنها العاصمة الرياض، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق، دلاله تفوق وتألق حراك مسار دبلوماسيتها على الصعيد الإقليمي والدولي لتعزيز علاقتها الدولية وترسيخ الأمن والسلم الدولي.