صيغة الشمري

عدد من الإشارات الإيجابية في الأيام القليلة الماضية، أهمها جاءت عبر البيان التمهيدي لخبراء صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية مع انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم وزيادة قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، حيث حققت المملكة نمواً اقتصادياً قوياً في عام 2021م بلغ 3.2 %، مدفوعاً بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وتجارة التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري، وانخفض معدل البطالة إلى 11 % (وذلك بنحو 1.6 مئوية عن عام 2020) نتيجة زيادة توظيف السعوديين، وبخاصة المرأة في القطاع الخاص حيث تجاوز معدل مشاركتها في سوق العمل مستهدف الرؤية لعام 2030 البالغ 30 % ليبلغ نحو 35 %.

إضافة إلى توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 7.6 % في العام الحالي، إضافة لتوقع ارتفاع معدلات نمو القطاع غير النفطي للمملكة لتبلغ نحو 4.2 % . ومن أهم التوقعات التي تلامس الجميع بشكل مباشر هو توقع احتواء معدلات التضخم السنوي لعام 2022م عند 2.8 %.

حيث تمكنت المملكة من تجاوز الجائحة بشكل جيد، مما يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن تبعات الأزمة الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات عالمياً له تأثير محدود في ظل نظام مصرفي يتمتع بوفرة رأس المال، فالبنوك تحقق أرباحا، وتتمتع بوفرة في السيولة ورأس المال. والأهم هو مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الطموحة في إطار رؤية 2030 لدوره الأساسي لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو شامل ومستدام، حيث تستند رؤية 2030 على إصلاحات اقتصادية هيكلية ومؤسسية، وتتمثل بعض الإنجازات التي تم تحقيقها في تحسن سهولة ممارسة الأعمال، ورقمنة الإجراءات الحكومية وزيادة الاستثمار في ضوء الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وزيادة نسبة تملك المنازل.

حقيقة ثابتة ومؤكدة تظل الأرقام هي الأصدق والمرآة التي تعكس الحقائق الحالية والماضية، وايضا المستقبلية لأنه بعد تحليلها تظهر القرارات والسياسات والتعامل مع الأرقام وفهمها واستخدامها بالشكل الأمثل.