رويترز - واشنطن:

أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المتوقع أن يصدق عليه ليصير قانوناً. وصوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح.

ولم يعارض أي ديمقراطي، بينما أيد 14 جمهورياً الإجراء، وفق رويترز.

كما حظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية ويعد إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين والجمعية الوطنية للبنادق.

كذلك جاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع، الخميس، بأغلبية 65 مقابل 33. وأيد 15 جمهورياً من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.

يذكر أن المحكمة العليا أيدت، الخميس، بأغلبية ستة مقابل ثلاثة قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات خارج المنزل.

ووجدت المحكمة أن القانون، الذي سُن في عام 1913، ينتهك حق الشخص في «الاحتفاظ بالأسلحة وحملها» بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.