سلمان بن محمد العُمري

كشفت تقارير أنه قد بلغت نسبة الودائع في الحسابات الجارية التي لا تعطي عمولات لأصحابها في البنوك السعودية نحو 69.01 في المائة من إجمالي الودائع بقيمة 1.42 تريليون خلال العام الماضي.

وهنا نجد أن البنوك الأكثر ربحية واستفادة من الوطن والمواطن والمجتمع، وهي الأقل إسهامًا في نفع الوطن، وإفادة المواطن، وتطور المجتمع والرقي به، حتى وإن قدمت بعض المشاركات في مساهمات خجولة لا تقارن بما تحصل عليه؛ فهي تستفيد من ميزة لا تكاد توجد في دول أخرى، إلا قليلاً، وهي أن نسبة كبيرة من عملاء البنوك لا يأخذون عوائد وفوائد على أموالهم المودعة في البنوك، لأنها من الربا المحرم،كما هو المفتى به شرعًا.

وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققها البنوك في متاجرتها بأموال المودعين، واندماج بعض البنوك مع بعضها بعضًا إلا أن هناك ثمة خلل في العملية الإدارية، ومنها كثرة تسرب الشباب السعودي مما يستوجب دراسة وتدخل البنك المركزي في ذلك،كما أن الحاجة ملحة إلى إعطاء العاملين مزيدًا من الدورات والبرامج التأهيلية في كيفية التعامل مع العملاء، وما تسمعه من قصص وحكايات تُروى في المنتديات، وتتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي مضحك ومبكي بدءًا من الاختراقات للحسابات، مرورًا بعدم إعطائهم حقوقهم المشروعة، وبخسها.

سأروي لكم قصة أحد المواطنين الذي يودع ولا يأخذ عوائد ولا فوائد من البنوك، هذا المواطن تعرض لقرصنة من البنك تتمثل في خصم مبلغ 1725 ريالاً من دون وجه حق، وفق الرسالة النصية: "خصم الرسوم السنوية لبطاقتك الائتمانية"، وهو لم يطلبها، ولم تصل إليه، ناهيك بأنه من الفئة الأعلى التي تمنح له بالمجان..!!، وحين راجع المواطن البنك قسم الخدمات الخاصة، وقابل الموظف المختص الذي دهش واستغرب بعد أن وجد كل المعلومات التي قدمها المواطن صحيحة ولا غبار عليها، بل المفترض أن تُقدم له بالمجان دون أن يطلبها!!.

الموظف في بادئ الأمر طلب من المواطن أن يبادر بالاتصال على قسم الشكاوى ليقدم ملحوظاته، وأمام إصرار صاحب الدعوى أن يكون عن طريق القسم المختص، تم تسجيل مذكرة اعتراض، بعد طلب بطاقة الهوية الوطنية وتصويرها لتقديم الاعتراض، وهو مخالف لتعليمات وزارة الداخلية، حيث تنبه وكالة الأحوال المدنية البنوك بمنع تصوير الهوية الخاصة بالعملاء، ويسمح فقط بالاطلاع على بياناتها، وعلى الرغم من إبلاغ الموظف بذلك إلا أنه يؤكد أن التعليمات لديهم خلاف ما ذكر!!

وبعد أن لمس المواطن وجود بعض المتناقضات، تابع قضيته مع عددٍ من القيادات الوطنية التي لا يرضيها وجود مثل هذا الخلل، وتلك المعضلات الغريبة العجيبة، وبالفعل تمت المتابعة الشخصية مع قياديين يعون المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، تم استرجاع المبلغ في رسالة مضحكة، نصها: "تم عكس الرسوم السنوية لبطاقتك الائتمانية"!!.، ورسالة أخرى في اليوم التالي: "بطاقة ائتمانية رقم... حالة إلغاء نهائي".

القيادي في البنك وغيره من زملائه أكدوا أنهم يتابعون الخلل والخطأ الحاصل، وفتح تحقيق لمعالجة هذه المشكلة!!،

وقدموا اعتذارًا رسميًا عن الخطأ عما حصل، وأيًا كانت التبريرات التي قدموها تظل مشكلة تحتاج إلى متابعة جادة.

وهنا يكمن التساؤل: كيف يمكن الوصول إلى من بيده الحل والربط، حيث إن هواتف تلقي البلاغات للشكاوى والملحوظات في بعض القطاعات الحكومية والأهلية لا تصل إلى المسؤولين الفاعلين، وحتى لو وضع بعض الموظفين فهم لا يملكون اتخاذ القرار (مجرد صادر ووارد)، وربما أنه يوجد (حواجز) لمنع وصولها، كما هو الحال بعدم فتح الأبواب لمقابلة المواطنين!!.

أتمنى من القيادات الوطنية الفاعلة تخصيص أوقات لاستقبال الناس، والاستماع إلى مشكلاتهم، وهذا جزءٌ من مهامهم وأعمالهم،كما أتمنى فتح كثيرٍ من الملفات للمشاكل الكثيرة العالقة في البنك، مع أهمية تحرك البنك المركزي ومتابعاته، ورصد بواطن الخلل والقصور في البنوك، وللحديث بقية.