رمضان جريدي العنزي

التستر التجاري بكل أنواعه وأصنافه وألوانه نوع من الفساد الذي يجب أن يحاصر بكل السبل والطرق والأدوات والأفكار، ويضرب على صاحبه بيد من حديد، وبسوط غليظ، وبعصا سميكة، لكي يقضى على التستر، كونه عملاً سلبياً يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد ويقف حجر عثرة كبير أمام نموه وازدهاره، يجب أن يحارب هذا العمل المشين، والفعل المخالف، ويجب أن يفرض على المتستر غرامات كبيرة ورادعة ومؤثرة، إن مجلس الوزراء السعودي أقرّ قانون مكافحة وتشديد الرقابة على كل الأنشطة التجارية في البلاد بواسطة الجهات الحكومية المختصة مع التشدد في فرض العقوبات والمخالفات على المخالفين من المستثمرين أو الوافدين المقيمين أو المواطنين السعوديين، إن تمكين المواطن السعودي للوافد من العمل لحسابه الشخصي بطرق ملتوية ورمادية وغير مشروعة يعد فساداً كبيراً، وخيانة عظمى، وخطيئة لا تغتفر، كونه هدراً مخيفاً للمال، وإضعافاً بائناً للأقتصاد، وهزاً عنيفاً للأمن والاستقرار، إن التستر عمل خفي، ونشاط غير مشروع، ورافد لغسل الأموال، ونهش في الاقتصاد، يقف خلفه طماعون في الثراء، آثروا التكسب السريع، إن المواطن يتحمل مسؤولية جريمة التستر أولاً وآخر، كون الوافد يبقى المستفيد الأول والكاسب والرابح والمنتصر، بينما المواطن يرضى بالفتات القليل الذي يعطيه له الوافد، إن التفكير خارج الصندوق يعد مطلبًا مهمًا في وجود المتغيرات السريعة، فالمرحلة الحالية تحتاج من الجميع التحرك السريع ليكون (سمننا في دقيقنا)، لأنه (لا يحك جلدك مثل ظفرك)، إن التستر التجاري (اقتصاد خفي) و(سوق سوداء) يهز الاقتصاد الوطني يوهنه ويضعفه، لذا يجب محاصرة المتسترين والقضاء عليهم حالاً من غير لطف أو محاباة أو تمهل أو مجاملة، لأن استغلاهم بشع، ومخالفاتهم شنيعة وجسيمة، وأعمالهم رمادية سيئة، وخسائرهم للوطن تقدر بمليارات الريالات سنويًا، إن على الجهات الحكومية الخمسة، (وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية)، تكثيف العمل على تحجيم التستر التجاري وتقزيمه ومن ثم وأده بشكل سريع، وذلك وفق سن مزيد من القوانين والإجراءات الصارمة، وآليات التطبيق الحاسمة والحازمة، والعقوبات القاسية والرادعة لكلا الطرفين المتستر والمتستر عليه، وإغلاق المحل وتصفيته، وشطب سجله التجاري، والترخيص الخاص به، دون هوادة أو ماعاة أو محاباة، ومن غير إعطاء الوقت والفرصة، والاستماع للتبرير والعذر والذريعة، لكي ننعم باقتصاد وطني قوي ومتين ودائم، نتيجة إدارة المواطن لعمله بنفسه، وتدوير المال داخل البلاد وليس خارجها، وبعيداً عن الغش والزيف والمخادعة والتستر والإخفاء والمراوغة والتدليس، و(تشبيع) الوافد و(تسمينه)، على حساب الأمانة الوطنية والانتماء والوفاء والإخلاص.