«الجزيرة» - الاقتصاد:

بعد أن بلغت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى منخفضاً عند 7.1 % في ديسمبر 2021 كـ % من الطلب العالمي، فقد ارتفعت بدرجة طفيفة خلال الأشهر القليلة الماضية لتصل في الوقت الراهن إلى 7.4 %، كما في مايو 2022 ، وذلك وفقاً لما ذكرته وحدة أبحاث مصرف الراجحي.

وفي الفترة القادمة، هناك عدة عوامل تشمل، ارتفاع إنتاج دول أوبك بلس (ارتفاع بمقدار +0.65 مليون برميل/ اليوم في يوليو و أغسطس)، والارتفاع المحتمل في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والانخفاض المحتمل في الطلب، من المتوقع أن تؤدي الى زيادة مستويات المخزون تدريجيا. ووفقا لوكالة معلومات الطاقة، فان احتياطيات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كـ % من الطلب العالمي، من المحتمل أن تصل إلى 7.7 % بحلول شهر ديسمبر 2023، رغماً عن أنها لا تزال دون مستوياتها السابقة التي بلغت 8 %.

لقد ساعدت التدفقات النقدية الجيدة المدعومة بأسعار النفط المرتفعة، منتجي النفط الصخري الأمريكيين على خفض عبء الديون لتقترب من مستوياتها التي كانت عليها قبل تفشي جائحة كرونا (الشكل 14) في 2022، مما يتيح مجالا أكبر لزيادة الإنفاق الرأسمالي، علاوة على ذلك، فإن تباطؤ انخفاض عدد الآبار التي تم حفرها ولم تكتمل (الشكل 18)، ربما يشجع منتجي النفط الصخري على زيادة إنفاقهم الرأسمالي، مما يشير ضمنا إلى إمكانية ارتفاع الإنتاج في الفترة القادمة.

لقد ارتفع السعر النقدي المطلوب لكل برميل نفط لضمان تدفقات نقدية حرة = صفر (سعر التعادل) لشركات النفط الصخري كما في تقريرنا السابق، من 23 دولار/ برميل في الربع الأول 2021 إلى 34 دولار/ برميل، في الربع الأول 2022، رغما عن أنه لا يزال أقل من مبلغ الـ 51 دولار/ برميل في الربع الأول 2020، مما يوفر مجالاً مريحاً بشكل كاف لزيادة مستويات الإنتاج في ظل أسعار النفط المرتفعة.

من جانب آخر، فإن القرار الذي اتخذته الدول الأوروبية بفرض حظر جزئي على صادرات النفط الروسي، ربما يؤدي إلى موازنة الزيادة في المعروض النفطي من دول أوبك بلس والنفط الأمريكي الصخري، إلى حد ما.

مع الأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل المذكورة، فإننا نتوقّع أن تظل أسعار النفط مستقرة في معظمها مع احتمال حدوث ارتفاع محدود في الفترة القادمة.