محمد بن عيسى الكنعان

تستيقظ صباحًا على خبر صادم! عاملتنا المنزلية - الكينية - هربت، التي لم يمض على عملها لدينا خمسة أشهر! كان ذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك الماضي 1443هـ. ولأن التعليمات الرسمية تقتضي تسجيل بلاغ غياب عن طريق منصة (أبشر)؛ لإخلاء المسؤولية في حال حدوث أي شيء لهذه العاملة الهاربة. وبالفعل تم ذلك، على الرغم من أن هناك ما ينصح بعدم تسجيل هذا البلاغ، إنما مراجعة جوازات الترحيل وتقديم البلاغ هناك، ومن ثم التقدم إلى المحكمة ورفع قضية ضد هذه العاملة بدعوى الإخلال بعقد العمل؛ لأن تسجيل بلاغ عبر (أبشر) يمنعك من شكوى العاملة، لأنها لم تعد تحت مسؤوليتك، بل يتطلب أن تُسلم جوازها وإقامتها للجوازات بعد مرور 90 يومًا.

فهل يعني ذلك أنه مع هروب عاملتي المنزلية قد ضاع حقي! المتمثل بمبلغ يتجاوز 20 ألف ريال تم دفعها لإحدى شركات استقدام العمالة المنزلية وتأجيرها. والمصيبة أن هذه العاملة حاليًا تعمل لدى إحدى الأسر من واقع نشرها ليومياتها في صفحتها على (الفيس بوك). هذا السؤال أوجهه إلى مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كونها مسؤولة عن ملف الاستقدام. فما الفائدة التي يتحصل عليها كفيل العاملة الهاربة عندما يتم الإمساك بها وترحيلها؟ وكيف سيتم معاقبة من آواها وشغلها بتحد سافر لأنظمة المملكة في هذا الشأن.

هروب العاملات المنزلية مشكلة مازالت قائمة وتؤرق الأسر السعودية، التي تدفع مبالغ طائلة وتلتزم بكل تعليمات الاستقدام والخدمة المنزلية تجاه العاملة، ثم تهرب! لهذا أتقدم بهذا المقترح إلى وزارة الموارد البشرية والمسؤولين عن منصة (مساند) الخاصة بالاستقدام، بأن الحل بسيط ولكن يحتاج إلى تنسيق بين جهات حكومية وخاصة: (الموارد البشرية - الداخلية - البنك المركزي السعودي - شركات الاتصالات - البنوك)! فاليوم كل عاملة منزلية تحمل خط هاتف جوال مسجل باسمها، سواءً من خلال الإقامة أو الجواز! لأنها بدون هذا الخط لا يمكن أن تستخدم التطبيقات، أو تتواصل مع أهلها، أو تحول رواتبها، أو تفتح حسابات في منصات التواصل الاجتماعي. لذلك بإمكان أية شركة اتصالات أن تُحدد مكان جوال العاملة، كما يمكن للبنك المركزي (ساما) والبنوك تحديد التحويلات البنكية، التي تجريها العاملة المنزلية، كل ذلك يمكن أن يتم وفق آلية تحفظ الحقوق وتمنع تشغيل الهاربات والتعديات على الآخرين.