الجزيرة - الاقتصاد:

كشف الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن البرنامج أصدر 108 رخصة من عام 2019 حتى عام 2021، بإجمالي 85530 وحدة عقارية، وبمعدل ارتفاع يصل إلى 83%، مؤكدا ارتفاع رخص التسويق العقاري بنسبة تصل إلى 68% بإجمالي عدد 121 رخصة تسويق، وبعدد وحدات 464116 وحدة لمشاريع على الخارطة داخل وخارج المملكة.وأوضح الشريف، أن من أهم اختصاصات وأدوار «وافي» الرقابة على المشاريع، مؤكداً بأنه تم ضبط 411 مشروعاً مخالفاً خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، ومن أبرز تلك المخالفات ممارسة نشاط التسويق والعرض لمشاريع على الخارطة دون الحصول على الرخص اللازمة من اللجنة، مشيرا إلى أن حجم النمو في الرقابة وصل إلى 422% في ظل ازدياد حجم التطوير العقاري في مختلف مناطق المملكة، إذ يتم معالجة المخالفات بمرحلتين هما إيقاف التسويق والعرض حتى اكتمال المشروع ومن ثم التسويق والبيع، أو عبر تصحيح المخالفة وإصدار الترخيص بعد ذلك من «وافي»، مشدداً على أنه بإمكان المتضررين في حال عدم معالجة المخالفة والترخيص الغاء العقود واستعادة أموالهم.وأشار الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة، إلى أن حجم المشاريع المتعثرة لا يتجاوز 2%، في حين أنه توجد مشاريع متأخرة تأثرت بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تعديل الخطط الزمنية لتنفيذ المشاريع، لتكون متوائمة مع الإجراءات الاحترازية خلال الجائحة، منوها بأنه تم جدولة زيارات إضافية على المواقع الإنشائية من قبل الفريق الهندسي المتابع لإنجاز المشاريع، بعضها كانت مجدولة وأخرى زيارات مفاجئة للتأكد من التزام المطور بالخطط التصحيحية.

وأكد الشريف، على أن العقد الموحد للبيع على الخارطة يضمن حقوق كافة المستفيدين، مشيراً إلى أن بنود العقد تضمن حق المستفيد في حال تأخر التسليم، كما أن بند القوة القاهرة الذي يشمل الحوادث غير المتوقعة والمؤدية لعرقلة أعمال التطوير أوالتسليم مثل الكوارث الطبيعية والجوائح وما تسببه من تعطيل لإيصال الخدمات مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ؛ يؤدي لبند آخر وهو تأخير تسليم المشروع لمدة ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي حسب عقد البيع المعتمد للمشروع.

وأشار إلى أن «وافي» يشرف حاليا على 117 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، من بينها 46 مشروعاً مكتملة الإنشاء وبنسبة كبيرة جاهزة للتسليم، وهناك بعض التحديات في ادخال الخدمات بحسب الاجراءات والأنظمة مع الجهات الخدمية، منوها بأن دور البرنامج هو الإشراف ومتابعة التزام المطور بالعقد والمواصفات والمقاييس والاشتراطات في إنشاء الوحدة، وبعد الانتهاء يتقدم المطور للجهات المعنية بموجب أنظمتها بطلب إدخال الخدمة، مشيرا إلى أنه يوجد 29 مشروعا جاهزا للتسليم وبانتظار الإجراءات النظامية لإدخال الخدمات.