صيغة الشمري

هناك قناعة كاملة أن بلادنا الغالية قادرة على أن تكون سلة خضار المنطقة بعد أن حاز القطاع الزراعي على الاهتمام والتطوير، وذلك لأهميته لرفع معدل الاقتصاد الوطني، حيث بذلت الحكومة العديد من المجهودات، سعيًا منها لتطوير المجال الزراعي في جميع أنحاء المملكة.

حيث كان من ضمن الخطة التابعة للتغيير والاستصلاح أن يتم تحويل أكبر كمية من الأراضي الصحراوية التابعة للمملكة إلى أراض زراعية. كما أنه تم زراعة الكثير من أنواع المحاصيل الزراعية، وهذا ما جعل الأنشطة الزراعية هي مصدر من مصادر الدخل القومي في المملكة. وكان ذلك الدخل ناتجا بسبب الاكتفاء الذاتي للأشخاص واكتفائهم في المعيشة، وكذلك القيام بتصدير بعض أنواع المحاصيل إلى الدول الأخرى، وهذا ما عاد على المملكة بتحقيق العائد المادي الكبير الذي يكفي حاجات السكان.

ونظرًا لأهمية هذا القطاع وحمايته من التلاعب والمتسترين قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق برنامج يحمي المزارعين للحفاظ على ما ينتج من مزارعهم، وهو السجل الزراعي المطور «حصر» في خطوة سباقه بالقضاء على التستر التجاري بالحيازات الزراعية بالشراكة مع وزارة التجارة حيث لا يسمح للشركات والمؤسسات الزراعية البيع إلا بموجب سجل زراعي مطور اعتبار من أول سبتمبر المقبل.

والحقيقة أن تطبيق السجل الزراعي «حصر» سيساهم في القضاء على كل أشكال التستر التجاري والعشوائيات التي تحدث من بعض المخالفين وما يقومون به من ممارسات خاطئة تنعكس سلباً على القطاع الزراعي، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما يعاني منه أكثر المنتجين، حيث عدد حالات اشتباه التستر وتحديداً بهذا القطاع مرتفعة لذلك لابد من تعاون الجميع للحد من الحالات والقضاء على كل من يهدد سلامة المنتجات الزراعية التي لا يعرف مصدرها لذلك أهيب بجميع المزارعين التعاون مع هذا البرنامج الذي يصب في صالح الجميع. وهو أمر يبعث على الطمأنينة بأن هذا البرنامج سيكون سبباً رئيساً للقضاء على التستر الذي يعاني منه المجتمع. وأيضا المزارعون أنفسهم الذين تضرروا من خلال خسارة العديد من إنتاجهم الزراعي بسبب بعض الممارسات من قبل المتسترين. نحتاج منهم التعاون مع أنشطة وجهود الوزارة، ليكونوا واعين ومدركين لاحتياجاتهم، ويسعون للتنظيم وفق هذه الاحتياجات والأولويات، والحقيقة ما حققه المزارعون والمستثمرون في هذا القطاع يستحق الحفاظ على المكتسبات.

وأخيرًا نرفع القبعة تقديرًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخدامها أحدث طرق التقنيات في ذلك من الذكاء الاصطناعي وغيره، وجميع ما تبذله لحماية المزارعين والأمن الغذائي للبلاد.