واس - نيويورك:

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من مبادئها وقيمها الدستورية، المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

كما أكدت اتخاذها العديد من التدابير الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم صحياً واجتماعياً وتعليمياً واقتصادياً. جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ألقاه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيال.

وأوضح أن برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030 تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن اندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي المقدم لذوي الإعاقة لعام 2021 بلغ أكثر من (مليار وثلاث مائة مليون دولار) استفاد منها ما يزيد على (أربعمائة ألف) شخص، كما صرف لهم أكثر من (مائة) ألف جهاز بلغت تكلفتها أكثر من (ستين مليون دولار).

وقال: إنه تم توفير بدائل للخدمات الإيوائية، إذ بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام 2021 ما يقارب (سبعة عشر) ألف مستفيد بمبلغ يزيد على (مائة وثلاثين مليون دولار)، إلى جانب توفير البرامج التدريبية وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية.

وأكد أنه في سبيل مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، اتخذت المملكة العديد من التدابير لضمان عدم تأثر هؤلاء الأشخاص بالجائحة وانعكاساتها مرتكزة في ذلك على مبدأ المساواة وعدم التمييز، إعمالاً لمبدأ تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة المنصوص عليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993، لافتاً إلى أن عدد الجرعات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نهاية عام 2021م بلغ مليونا وخمسمائة ألف جرعة.