«الجزيرة» - الاقتصاد:

انعقدت أمس بالعاصمة العمانية مسقط، باستضافة غرفة تجارة وصناعة عمان، فعاليات الاجتماع الثامن والخمسين (58) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة واسعة من رؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها والأمانة العامة للاتحاد.

وفي مستهل الاجتماع قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف إن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تؤكد أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الرؤي الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك وبخاصة في مساره الاقتصادي، وأن البيان الختامي لقمة الرياض أكد أهمية الحفاظ على المجلس ومكتسباته ووجه الأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية للمجلس واستكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، بالإضافة لأهمية متابعة الرؤي الاقتصادية لدول المجلس وتحقيق التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات بين دول المجلس وتطوير تكامل شبكات الطرق والاتصالات والقطارات ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية لها ورفع تنافسيتها والوصول بها لموقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالمياً وإزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه تنفيذ سياسات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.

وأضاف معاليه أن اللقاء ينعقد ومجلس التعاون الخليجي يدشن عقده الخامس من مسيرته المباركة في ظل أوضاع عالمية وتحديات اقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا مما أثر على سلاسل الامداد وموجات التضخم الذي تشهده دول العالم، وهو ما يحتم التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتجاوز آثار هذه الصدمات الاقتصادية والمحافظة على المكتسبات وتعزيزها مع أهمية وجود حراك اقتصادي لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومعالجة قضايا القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

لافتاً إلى أن اللقاءات الدورية واللقاء التشاوري بين أصحاب معالي وزراء التجارة ورؤساء اتحادات الغرف التجارية، تعد أحد النماذج الناجحة للتنسيق والتعاون على أعلى المستويات بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته نوه رئيس اتحاد الغرف الخليجية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان بالتناغم والانسجام بين تطلعات القطاع الخاص وتوجهات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي.

ولفت للتحديات والتحولات التي أفرزتها الأوضاع العالمية الراهنة وما بتطلبه ذلك من دول مجلس التعاون الخليجي للعمل ككتلة واحدة والاستفادة من مميزات الموقع الجغرافي الاستراتيجي وكونها المصدر العالمي الرئيسي للنفط لخلق كيان اقتصادي قوي قادر على حماية مصالحها والتأثير على محيطها الإقليمي والدولي.

وأضاف «العجلان» أن تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات، والدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يعد حجر الزاوية لقيام التكامل الاقتصادي بكل أشكاله لتكون هذه الدول قادرة على نسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة، وبناء شراكة تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الرفاه لشعوبها وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي والعمل - كتكتل إقليمي- قادر على الصمود والتعامل مع الأزمات والمتغيرات الدولية المتسارعة.

وشدد أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت قمة العلا تنفيذها بحلول العام 2025م، بما يمكنه من أداء دوره في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة، ومن أبرز تلك المبادرات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومشروع سكك الحديد الذي يربط بين دول المجلس والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق دعا «العجلان» لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية من خلال التنسيق الدائم ووضع برامج عمل مشتركة، والحرص على توسيع تمثيل ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في اجتماعات اللجان الفنية وبحث مشروعات القوانين الاقتصادية وفي مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة.

إلى ذلك قال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح أن الاجتماع يبحث تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص بدول المجلس، حيث يأتي في وقت تمضي فيه دول المجلس نحو التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، موضحاً أن الرؤى المستقبلية لدول المجلس تتشارك جميعها في الاتجاه نحو التنويع الاقتصادي الأمر الذي يضع القطاع الخاص أمام مسؤوليات عظيمة في تعميق الشراكات وتعزيز جذب الاستثمارات بما يفضي إلى توسيع الاقتصاديات الخليجية مما يدعو لتفعيل دور الغرف الخليجية في تحقيق الريادة للقطاع الخاص وإزالة المعوقات وتقديم المحفزات وصولا لتمكين القطاع الخاص الخليجي من دوره الوطني.

وأكد على أن تعزيز العمل الخليجي والدفع بالمجالات التجارية والاستثمارية وصولا لمرحلة التكامل لا يتأتى إلا من خلال توحيد الجهود والروي واستكشاف فرص الشراكة خاصة في المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي والعمل بين الغرف والجهات الحكومية والأخذ بمقترحات ومرئيات الغرف التي تمثل تطلعات القطاع الخاص الخليجي واحتياجاته.