حميد بن عوض العنزي

يشهد العالم أزمة متزايدة في الواردات الغذائية كأحد آثار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد، وتقول منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة في أحدث تقرير لها الأسبوع الماضي إنّ الفاتورة العالمية للواردات الغذائية على وشك تسجيل رقم قياسي جديد قدره 1.8 تريليون دولار أمريكي هذا العام، وأن القسم الأكبر من هذه الزيادة المتوقعة يعزى إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل، أكثر من حجم الواردات نفسها.

وبحسب التقارير الأممية من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية بما قدره 51 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2021، منه مبلغ 49 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار.

وبمثل الأزمة الحالية فإن الدول تحرص على وفرة الغذاء لشعوبها بغض النظر عن ارتفاع الأسعار، لأن توفر الغذاء حتى ولو بأسعار عالية أفضل من عدم توفره، ولهذا فإن القضية ليست فقط الأسعار إنما الخشية من شح الغذاء.

ونحن بالمملكة اعتدنا وعبر أزمات عالمية سابقة أن أسواقنا ولله الحمد تشهد وفرةً بسبب السياسات الجيدة في الاحتياطات الغذائية والاستعداد المبكر لاستشعار أي أزمات عالمية.

موضوع الأسعار وإن كان ارتفاعها مؤلماً إلا أن من المهم استيعاب الأسباب وعدم الانجراف خلف محاولات رمي الاتهامات على شركات وطنية تعد أحد خطوط الأمن الغذائي الوطني، كما أن وزارة التجارة بحكم الاختصاص لديها متابعة دقيقة ويومية ورقابة صارمة على المخزون والأسعار وتتدخل عندما يحتاج الأمر التدخل كما حصل في أعوام مضت في حليب الأطفال وفي الطوب الأحمر، ولهذا فإن التعامل مع الأزمات وارتفاع الأسعار ليس فقط تشكياً واتهامات إنما يتطلب وعياً وتعديلاً في أساليب الاستهلاك والحد من الهدر الغذائي الذي يشكل لدينا بالمملكة نحو مبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنوياً بقيمة تقدر بـ40 مليار ريال سنوياً.