«الجزيرة» - الاقتصاد:

احتفلت جامعة الدول العربية، بإطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحّد للعام 2021 بحضور الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي ولفيف من الدبلوماسيين.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير مبارك الهاجري في كلمة خلال الحفل: إن التقرير يعد ثمرة جديدة من ثمار التعاون العربي الاقتصادي المشترك فهو بمثابة وثيقة اقتصادية مهمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات أزمات سياسية وحروب وأزمات اقتصادية تكاد تعصف باقتصادات الدول.

وأضاف: إن دولنا العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، وهو الأمر الذي يحتم علينا تضافر وتوحيد الجهود بين دول المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين منظمات العمل العربي لمواجهة تلك التحديات من بطالة وفقر، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وغيرها.

وأشار الهاجري إلى أن وجود مثل تلك الوثائق الاقتصادية أصبح أمراً غاية في الأهمية في ظل تلك التحديات، موجهًا الشكر لفريق الأمانة العامة للجامعة المساهم في إعداد التقرير وكذلك للباحثين المشاركين في إعداده من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك» علي سبت بن سبت، أن الدور المحوري الذي تتمتع به الدول العربية في أسواق النفط والغاز العالمية في الوقت الحاضر يتطلب منها بذل مزيد من الجهد نحو مقابلة الاستهلاك العربي والعالمي المتزايد من مصادر الطاقة التي تعد المحرك الرئيس لنمو تلك الاقتصادات، وبات من الواضح أن التقلبات في أسواق الطاقة وعدم استقرارها أياً كان مصدرُها وأسبابُها تؤثر على إنتاج وصادرات وعوائد النفط والغاز وحجم وأنماط الاستثمار في الإنتاج، مما يؤثر بالتالي على إستراتيجيات التنويع الاقتصادي وأساليب إدارة الإيرادات النفطية والغازية في دولنا العربية المنتجة للنفط والغاز.

وأشار إلى أن المكانة المرموقة للدول العربية في المشهد العالمي للطاقة يُحمّلها مهمة مواصلة الاضطلاع بدورها الإيجابي؛ لبذل الجهود الممكنة للمحافظة على النفط والغاز كمصدرين أساسيين للطاقة، نظراً للمساهمة الكبيرة في التنمية الاقتصادية العربية.

وأوضح أن إيجاد سوق نفطية متوازنة ومستقرة تلبي تطلعات المنتجين والمستهلكين والمستثمرين على حد سواء يعد أمرًا ضرورياً لتحفيز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد؛ لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، نظرًا لكلفتها المالية الباهظة.