د.م.علي بن محمد القحطاني

مع يقيني بتعدد العوامل الضاغطة على منحنى الإصابات فتؤدي إلى تذبذب أعداد المصابين بكوفيد 19 فمنها ما يتعلّق بطبيعة الفيروس وتحولاته وأخرى بتعامل المجتمع مع الفيروس بالممارسات والسلوكيات المجتمعية ومنها أخذ اللقاحات في مواعيدها فكلما التزمنا بممارسات صحيحة فمن المؤكد سيكون التأثير إيجابي والعكس صحيح وبتحليل البيانات والتغيّرات الحادة في هذا المنحنى على مدى أكثر من عامين نجدها مرتبطة غالبًا بحدوث تغيير في رتم الحياة اليومية مثل المناسبات الموسمية والفعاليات المجتمعية.

وعلى الرغم من عودة الحياة لشبه طبيعتها إلا أن هذه العودة ما زالت مشروطة بالإجراءات الوقائية لاسيما ما يتعلق بتجنب التجمعات والالتزام بلبس الكمامات في المناطق المغلقة ومن المفارقات تسابق البعض للتخلّص من هذه الإجراءات وكأنها عقوبة وليست حماية حان الوقت للتخلّص منها والانتقام منها فتراهم في الأماكن المغلقة مثل المولات والمستشفيات والمساجد بدون كمامات. أما ما طرأ على تلك الأسباب من وجهة نظري وقد تكون من أهم أسباب ارتفاع أعداد المصابين في هذه الفترة بالذات هو انتشار استعمال أدوات فحص كورونا المنزلية والتي انتشرت في أغلب الصيدليات في الآونة الأخيرة والغريب تفاوت أسعارها علماً بأن هذه الأدوات غير دقيقة ونتائجها غير صحيحة وذلك من واقع تجربة عملية شخصية وتجارب العديد من الأهل والأصدقاء والمعارف.

ولسرعة ظهور نتيجتها فقد انساق الكثير خلف دعايتها وللأسف فإن استمرار بيعها فيه أكل أموال الناس بالباطل وضررها أكبر من نفعها لأن ضررها متعد لا يقتصر على الشخص، بل يتعداه لغيره وقد يؤثّر على سير المنظومة بكاملها على مستوى المملكة ولهذه النتائج احتمالان فإما أن تظهر النتيجة سلبية الإصابة بينما هو مصاب فيتصرف بكل أريحية ويختلط ويصافح ويدخل كل الأماكن المقيد الدخول إليها إلا بتطبيق توكلنا فينشر العدوى وإما أن تكون إيجابية فعلاً لمستهتر فيتجول ويخالط وينشر العدوى لكون الحالة لا تظهر في تطبيق توكلنا وفي كلتا الحالتين فإن الحل الأمثل هو التوجه لمراكز فحص وزارة الصحة لقطع الشك باليقين لدقة النتائج وربطها بتطبيق توكلنا لتمثّل رافداً مهماً ودقيقاً لمعلومات الوزارة التي تبني عليها قرارات الحاضر واستشرافها المستقبل.

وهنا أناشد كل من معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بإيقاف، بل تجريم بيع وتداول أجهزة فحص كورونا في الصيدليات لدورها المضلِّل في النتائج والإحصاءات الرسمية التي تنتهجها الوزارة ويقوِّض جهودها بنتائج خاطئة وقد تمتد سلبياتها على المستوى الدولي فيما تنقله المملكة من معلومات ستؤثِّر على سمعة المملكة وما وصلت إليه من مكانة حتى أصبحت أحد أهم مراجع مكافحة كورونا والحد من آثارها.

دعونا نفرح.. فبعد أكثر من عامين من تضييق جائحة كورونا على البشرية بإيقاف الكثير من تفاصيل الحياة اليومية والنأي بالمدن بالعزل لفترات طويلة بدأت الحياة بالعودة تدريجيًا لما يشبه طبيعتها وبعد هذه المدة الطويلة ‏حري بنا كمجتمع أن نكون قد استوعبنا وأدركنا مدى المخاطر التي تحيط بنا من جراء هذا الفيروس ومتى وكيف وأين وماذا يلزمنا من إجراءات وقائية ولهذا فالدولة - حفظها الله - وقد أوكلت هذا المهمة لنا بإعلان رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا أتمنى نكون في الموعد وعند توقعاتهم وحسن الظن بنا.

** **

- مستشار وخبير إدارة أزمات وكوارث