وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استحداث بند جديد باسم (البحث العلمي) للعام الحالي 2022، وتخصيص ميزانية مالية كدعم مؤسسي يُغذِّي المراكز البحثية في الجامعات ويقوِّي بنيتها التحتية وأدواتها التجريبية والتقنية، ويحرِّض الباحثين على العكف بمشاريع ابتكارية والانصراف إلى اختراعات نوعية بقيادة لفيف من النوابغ ذوي الاختصاص القادرين على القيادة والاستقطاب.

وهذا الاستحداث من قِبل القيادة الحكيمة مرتبط بأهمية الاحتياج المعاصر في المجالات الحيوية التي يكون البحث العلمي بها ذا ارتكاز إستراتيجي لنمذجة المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وثقافياً، وفق آليات تطويرية بمنظومة شاملة ذات اتصال متناغم وتعاون مرن، وبشراكة مُعلنة بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص التجاري والصناعي والزراعي بدقة تمويلية وشفافية ضبط في سلسة من الإجراءات التنفيذية.

فالتوجه الحاضر والجاد في تأصيل مراكز الأبحاث العلمية لدينا وتفعيل دورها الريادي النوعي؛ هو توجه الدول المتطلعة والمتقدمة التي قامت مدنيتها على بنات أفكار البحث وتطويره، وبخططها الاحترافية من مزرعتها البحثية الأولى وبإستراتيجيات فذة تمخضت بها أروقة المعرفة ومراكزها المتخصصة.

فعند إلقاء نظرة على مراكز البحث العلمي في العالم نجدها ساهمت في دراسة وصنع القرار ودورها فاعل في المنفعة العامة محليًا وإقليميًا وعالميًا حتى أصبحت جودة ومثالاً للتنمية واستدامتها وتلتف الرقاب لأبحاثها في التوجيهات وإعلان التحديات وصنع السياسات وفي تطويرها للحياة المدنية والعسكرية والتقنية والثقافية.

فبناء قدرات البحث العلمي لدينا وتقويته؛ يعد بناء قاعدة في التجنيد النفاث للمخترعين والمفكرين؛ وبمراجعات معمقة وفق معايير محددة لسياسة التأسيس للموضوعات البحثية باستقلال موضوعي كمراكز تعنى بالحوكمة وترشيدها، ومراكز بحوث العلوم والتكنولوجيا، ومركز يعنى بالسياسات الصحية واستشراف أزماتها، وأبحاث أبحاث تختص بسياسة الطاقة النظيفة والموارد البيئية، ومراكز تعنى بدراسة الشؤون الدولية وسياساتها، ومراكز تختص بالدراسات الاجتماعية والأمن الفكري؛ والتي تشكِّل هذه المراكز في مجملها (ذاكرة حضارية) في حفظ تراث ومنجز السعودية عبر الأجيال و(إلهام) لفيزياء واقعية للتنمية المستدامة في المجالات التقليدية والمجالات المستحدثة أو المستشرفة مستقبلاً.