«الجزيرة» - الاقتصاد:

دشَّن معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «إكسبرو» الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، الدليل الوطني لإدارة المشاريع، والدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، في حفل نظمته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أمس في الرياض ضمن جهود الجهات الحكومية القائمة على توحيد وتطوير المنهجيات الهادفة إلى ضبط وحوكمة مشاريع البنية التحتية التابعة لها، وقد عملت الهيئة على تنفيذ خطة التحول لإدارة الأصول والمرافق وإدارة المشاريع، وتطوير الحلول المؤسسية المستدامة على إعداد وإطلاق هذين الدليلين ليُشكلا معًا المرجع الوطني المعتمد ضمن منصة المشروعات الوطنية التي تعمل وفق منهجية متكاملة لإدارة المشاريع والمرافق.

وأكد الوزير الجدعان في كلمة له خلال حفل التدشين أن هذين الدليلين من شأنهما أن يكونا رافدين لجهود الجهات الحكومية ومساعيها نحو التميز على الصعيد المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الرأسمالية والتشغيلية، وبنية تحتية عالية الجودة تنهض عليها أسس اقتصادنا المزدهر ورفاه المواطن والمقيم.

وأوضح معاليه أن هذه الخطوات المتسارعة في مجال تحقيق جودة واستدامة إدارة المشاريع والمرافق العامة، ما هي إلا جزء من مسيرة أكبر وأوسع عنوانها تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المشاريع الحكومية، بما يضمن تحقيق أعظم أثر مقابل الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية والتشغيلية.

وقال معالي وزير المالية: «نتطلع اليوم بعد إطلاق هذه المنهجية المتكاملة، من خلال شركائنا في الجهات الحكومية كافة، إلى تفعيل هذين الدليلين إلى ممارسات مستمرة تلتزم بها جميع الجهات والشركاء الفاعلين في تشييد وتشغيل البنية التحتية في المملكة، لتسريع وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين واستدامتها؛ واضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى، وهو استدامة اقتصاد المملكة وخدمة شعبها». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «إكسبرو» المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، أنه تم إعداد الدليلين؛ وفقًا لأفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية بإشراف ومتابعة من كفاءات وخبرات وطنية متميزة، بما يُسهم في تحسين ورفع كفاءة الإنفاق في النفقات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، حيث تم بناء المحتوى العلمي للدليلين؛ استنادًا على التجارب الوطنية الثرية والخبرات العالمية لإدارة مشاريع البنية التحتية بمراحلها كافة، بما يغطي دورة الحياة الكاملة للمشروع بدءًا من مرحلة التخطيط والإنشاء، مرورًا بمراحل التعاقد والشراء، ومن ثمَّ التشغيل والصيانة، وذلك بما يتواءم مع مبادرات رفع كفاءة الإنفاق بالمشاركة مع الجهات الحكومية. وبين العوجان أنه ضمن هذا التوجه القائم على دعم المشاريع والأصول والمرافق بالشراكة مع الجهات الحكومية، فقد تمكنت بعض الجهات الحكومية من تحقيق النجاح في سرعة تنفيذ المشروعات الحكومية بنسبة 40 %؛ أي ما يعادل (6085) يومًا، كما نجحت في تحقيق أثر مالي بلغ أكثر من (120) مليار ريال خلال عام 2021، وهي المبالغ التي أعيد توجيهها في مشاريع ذات أولوية وتنموية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في حين أثمر ذلك في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة عن توفير أكثر من (100) ألف فرصة عمل لشباب وفتيات الوطن، فضلًا عن تدريب أكثر من 1.845 متدرباً في ذات المبادرة، إضافةً إلى تدريب 1.844 متدرباً في مجال الأصول والمرافق في الجهات الحكومية، ومساندة الجهات الحكومية في تأسيس (194) فريقًا لكفاءة الإنفاق نتج عنه تحقيق أثر مالي بلغ (39) مليار ريال.

ويتضمن الدليل الوطني لإدارة المشاريع ستة عشر مجلدًا يختص كلُّ مجلد منها بوظيفة محددة من وظائف إدارة المشاريع، بما يساعد الجهات العامة في التخطيط والتنفيذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى؛ بدءًا من مرحلة تسجيل المشروع حتى مرحلة التسليم والإغلاق النهائي، مرورًا بمراحل تأسيس وإدارة البنية التحتية وكذلك التفاصيل الفنية الدقيقة لمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة. ويتألف الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق من سبعة عشر مجلدًا، يختص كلُّ مجلدٍ منها بوظيفة محددة من وظائف إدارة الأصول والمرافق، ويضم أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية لإنجاز هذه الوظائف، كما يغطي ستة قطاعات رئيسة للمساهمة في رفع كفاءة الأصول والمرافق الحكومية ولتحقيق الاستدامة، كما يعد الدليل المرجع الفني الأول من نوعه على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في مجال تقديم التوجيه والإرشاد للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة.