«الجزيرة» - الاقتصاد:

افتتح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، «منتدى المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية», بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين من القطاع العام والخاص والمنظمات والأجهزة الدولية، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وألقى الدكتور الخليفي خلال افتتاحه المنتدى كلمة تناول خلالها إطلاق المملكة برنامج الاستدامة المالية لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب مرحلة التحول في رؤية 2030، وسعت من خلال هذا البرنامج إلى تأسيس منظومة تهدف إلى تعزيز أداء المنشآت ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وتحسين إدارة مواردها المالية على الوجه الأمثل، بما يتيح لها تنفيذ مشاريعها بالجودة المنشودة وبالأسعار العادلة، وبما يحقق أهداف الجهة الطارحة لمشروعاتها، وتطلعات القيادة الحكيمة، وطموح المستفيد النهائي من مواطن أو مقيم.

وبيّن أن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق هيئات المنافسة في دول العالم المختلفة مكافحة التواطؤات بجميع أشكالها لما لها من أثر في رفع الأسعار، والحد من الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وخفض الجودة، إضافة إلى تراجع مستويات الكفاءة والابتكار والتطوير. واستعرض معاليه جهود الهيئة العامة للمنافسة ومنها إصدار دليل «إرشادات مكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في المناقصات، إضافة إلى عقد العديد من الندوات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة، مؤكدًا أن الهيئة العامة للمنافسة لم تتوانَ في السنوات الماضية عن إنفاذ النظام بحق الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة في العطاءات الحكومية، مبينًا أن الهيئة حققت بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، والمواطن، خلال الأعوام الثلاثة الماضية تقدماً ملحوظاً في تتبع ورصد عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في عدة مشاريع حكومية بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال، وفرضت عقوبات مالية على عدد من المنشآت بلغت أكثر من (35) مليون ريال، وفحصت مخالفات وتواطؤات لأكثر من (156) منشأة في مختلف مناطق المملكة. ودشن الدكتور الخليفي خلال حفل افتتاح المنتدى (المنصة الإلكترونية لمكافحة التواطؤ في العطاءات والمنافسات)، وتحتوي على (التوعية) التي توضح أساليب التواطؤ والأشكال الشائعة لممارسته، وكيفية كشفه، إضافة إلى خصائص القطاعات العرضة للتواطؤ، و(الخدمات الإلكترونية)، وتشمل خدمة الإبلاغ عن التواطؤ، وطلب ورشة تدريبية عن مكافحة التواطؤ، والإجابة عن استفسارات شبهة وجود تواطؤ.

ويهدف المنتدى إلى توضيح الآثار الإيجابية لمكافحة التواطؤ بالعطاءات في المنافسات على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحفظ المال العام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بالمشتريات في الأجهزة الحكومية عن أشكال وصور التواطؤ في المنافسات الحكومية، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة في العطاءات الحكومية للحد من أشكال التواطؤ، وتعزيز التكامل وتنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية المعنية للحد من التواطؤ في العطاءات الحكومية، واستعراض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. وشارك في المنتدى العديد من الجهات ذات العلاقة أبرزها: وزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة، وجهاز حماية المنافسة المصري، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، وهيئة المنافسة الفرنسية، ووزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية.