يعقوب المطير

مع تطور العمل في تشكيل اللجان القضائية واللجان الاًخرى العاملة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وجهود يشكروا عليها ومواكبة تطور الكرة السعودية، إلا أن هناك قصوراً في النصوص القانونية للوائح وأصبحت تقيّد من عمل تلك اللجان، والعقوبات الصادرة لا ترتقي إلى حجم المخالفات ولا تردع المتجاوزين.

طالما أننا وصلنا إلى نهاية الموسم الرياضي، ينبغي عقد ورش عمل مع مسؤولي أندية دوري المحترفين وأحد مرئياتهم ومقترحاتهم ورجال القانون الرياضي المهتمين بالشأن الرياضي باعتبارهم من يمارس العمل باللوائح الحالية ومعرفة وجه القصور في النصوص القانونية، والمواد التي تحتاج إلى تعديل، وكذلك المقترحات لبعض المواد القانونية.

لأن الاستمرار في العمل بلوائح فيها قصور أو عقوبات ضعيفة لا تحقق العدل والانصاف والردع، فوجودها مثل عدمها، ولم يتحقق الهدف من وجود العقوبة وهو الردع والزجر وعدم تكرار المخالفة والالتزام بالقوانين الصارمة.

تحديدا المادة الثانية والخمسون من لائحة الانضباط والأخلاق تحت عنوان «سوء سلوك الجماهير»، مادة تحتاج إلى التعديل والترتيب والتنظيم وتطبيق مبدأ التدرج في العقوبة في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة والمرة الخامسة، لأنها أكثر مادة جدلية، وفيها اجتهاد واسع للتفسير من معظم الاشخاص العاملين في الشأن الرياضي، تكررت هذه المخالفة عدة مرات من عدة أندية ولكن العقوبات لا تردع ولا تواكب التقدم وتطور الكرة السعودية، يجب أن تكون العقوبات صارمة جدا، حتى تحقق هدف الردع وعدم تكرار المخالفة، لأن تكرار المخالفة بشكل مستمر، ولمدة مواسم رياضية عديدة تعني أن العقوبة لا توازي حجم المخالفة ومخففة ومتروكة للاجتهاد ونص المادة الأربعين في حالة العود دون إيقاع عقوبات إضافية مقننة مع عدم الاخلال بنص المادة العاشرة والحادية عشرة من لائحة الانضباط والأخلاق.