خالد بن عبدالكريم الجاسر

هي أكبر مُحتضن للأصول المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، بل هي أول دولة داعمة لتلك الصناعة المصرفية المفتوحة - أحد ممكنات برنامج تطوير القطاع المالي الركيزة الرئيسية لرؤية 2030 - بهدف تعزيز قيمها السامية والنبيلة بأبرز محطات رحلاتها المصرفية والتغييرات التي ستحدثها، وتُسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي المُستدام عالمياً، وتشجع التميز والابتكارات الخلاَّقة والأبحاث العلمية والمبادرات فيها، وتكريم المساهمات الإبداعية، وتكثيف التوعية والثقافة والمعرفة والقدرات، وتعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع البارز اقتصادياً، لتصبح مركزاً للمالية الإسلامية، وفق رؤيتها بحلول العام 2030م والرامية إلى اقتصاد مزدهر ووطن طموح، يُحفِّز ويُشجِّع المؤسسات والأفراد، للنهوض بصناعة المالية الإسلامية، التي تتبوأ فيها المرتبة الأولى بمجموع يُقارب الـ3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) ما يمثل 28 % من إجمالي الأصول على المستوى الدولي.

ولعل موافقة مجلس الوزراء السعودي على إستراتيجية التقنية المالية أخيراً من شأنها دعم القطاع محلياً وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية التي تدخُلُ في تنمية الاقتصاد الرقمي دولياً، وهو يجعل المملكة مركزاً تقنياً في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما يُثبتُه مؤتمر القطاع المالي وإطلاق جائزة عالمية لدعم المالية الإسلامية، تحت مسمى (الجائزة العالمية للمالية الإسلامية)، التي خصصت 5 مسارات للتنافس عليها بالتزامن مع الجلسات الحوارية التمهيدية للمؤتمر في نسخته الثانية مارس 2023 المقبل.. والعمل على إطلاق النسخة الأولى من المعايير الفنية لذلك القطاع خلال الربع الثالث من 2022، ليتم الانتقال إلى مرحلة البيانات العامة وخدمات الحسابات بنهاية العام الحالي، ثم إطلاق خدمات عمليات الدفع في الربع الثاني من 2023.

إن المصرفية المفتوحة: هي أداة رقمية يُمكنها توفير المزيد من الفرص المُستقبلية، وضرورة الحاجة لمزيد من المستثمرين وتشجيعهم للدخول في القطاع، عبر الفرص الواعدة للنمو وتحقيق الأرباح، وهو نظام قائم على 3 أساسيات: (الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لتنفيذ وتشغيل تلك المنظومة - تطوير الإطار التنظيمي من اللوائح الخاصة وسلسلة من القواعد التكميلية لضمان الثقة وتحديد المسؤوليات الواضحة بين المشاركين في السوق - مشاركة البيانات والعمليات والتقنيات التي تقدم التوجيهات والتعليمات اللازمة لتعزيز الثقة والكفاءة داخل المنظومة).

إن المملكة تقوم بعمل جبار وتسير على خطى ثابتة عبر وضع الأطر الصحيحة المتعلقة بدعم الابتكار وتمكينه ليعود إيجاباً على اقتصادها الوطني، وبالتالي قيادة العالم في ظل حكومة رشيدة ورؤية طموحة.