«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت الهيئة السعودية للمحامين وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية، ورشتي عمل بعنوان " اتجاهات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل الممارسات "، بدعم مِن وزارة الخارجية الأمريكية، مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) في مدينتي الرياض وجدة. وعقدت الورشة الأولى في مقر الهيئة بالرياض، بتقديم من عضو لجنة المحامين بمنطقة الرياض المحامي عبدالمحسن السويلم، ومشاركة كبير المستشارين ببرنامج تطوير القانون التجاري جيمس فيلبي، وعضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة جورج تاون دون ديميسيس، فيما انعقدت الورشة الثانية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا UPT بجدة بتقديم من أمين سر لجنة المحامين في مكة المكرمة المحامي يوسف المدني، ومشاركة عضوة لجنة المحامين بمكة المكرمة المحامية سارة العمري، وممثل وزارة الخارجية الأمريكية سايبريان كريستيان.

واستهلت الورشتان في الجلسة الافتتاحية بمقدمة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وناقشتا اتجاهات التعاقد بين القطاعين العام والخاص في الخليج، والتمويل الخاص للشراكات بين القطاعين ، وتحقيق الشراكات بينها. واستعرضتا الجهود المبذولة من حكومة المملكة في تطوير أنظمة تجارية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مسهمة بذلك في التحول إلى نظام اقتصادي قائم على المعرفة، مشجع على الابتكار وريادة الأعمال، مشارك فاعل في الاقتصاد العالمي.

الجدير بالذكر أن برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية يهدف إلى تحسين البيئة القانونية لممارسة الأعمال التجارية في البلدان حول العالم، مما يعزز الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية.