«الجزيرة» - الاقتصاد:

نفذ المركز السعودي للأعمال من خلال 12 فرعاً منتشرة في 10 مناطق حول المملكة أكثر من 350 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال قدمتها الجهات المعنية الموجودة في الفروع منذ بدء أعماله في مارس 2020م. واستفاد أكثر من 300 ألف عميل من تكامل الجهات المعنية بقطاع الأعمال من خلال توافر خدماتها التي تسهل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في مكان واحد تمثل في فروعه حول المملكة. وتوفر الفروع تقديم خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال. ويقدم المركز أكثر من 750 خدمة في مكان واحد أبرزها إصدار وتعديل سجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبة والزكاة والتأمينات الاجتماعية. ويتبنى المركز مفهوم التمكين القائم على تجاوز الخدمات التقليدية إلى تقديم متطلبات الأعمال الإجرائية، المعتمدة على البيانات، وحصر الفرص الواعدة التي تدعم النمو.

ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.

يذكر أن المركز أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.