«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تأسيس «الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية» لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع التي أعلنت عنها الهيئة في منتصف العام 2021، وتحقيق أحد مخرجات إستراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي.

وشهد حفل الإعلان عن تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية والذي أقيم في مقر الأكاديمية بالرياض، حضور أكثر من 35 شركة من الشركات المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وتسليم ترخيص التأسيس للمهندس وليد أبوخالد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والشركاء المؤسسين.

وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن تأسيس أكاديمية مستقلة ومتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والتي تم تشكيل مجلس إدارتها بتمثيلٍ من القطاعين العام والخاص وبدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن الشركات الصناعية؛ تأتي امتداداً لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية التي أقرَّها مجلس الوزراء في شهر أبريل من العام 2021، والتي أكدت في إحدى ممكناتها على تطوير البشري، وتنفيذاً لها، تم إطلاق إستراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع في فبراير 2022، ولنستكمل العمل مع شركائنا بمضامينها عبر الإعلان اليوم عن تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية كأحد أهم مبادرات إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.

وكشف العوهلي عن أن هذه الأكاديمية ستكون أكبر داعم لإستراتيجية القطاع التي تراهن على المورد البشري الوطني، لافتاً إلى أن توطين التقنيات مرتبط بتوطين قدرات المورد البشري الوطني، ومضيفاً بأننا ملتزمون في الهيئة بدعم الكوادر البشرية الوطنية، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة شهد في السنوات الخمس الأخيرة قفزات نوعية حيث بتنا نرى أبناء وبنات الوطن يعملون في المصانع على تقنيات فنية معقدة، وهو الأمر الذي يبعث فينا الفخر والحماس للمضي قدماً في هذا التوجه.

من ناحيته أوضح المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي لشركة سامي ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية بأن الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعتبر أداة إستراتيجية لإنجاح مشروع سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية عبر تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات التقنية والهندسية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وبما تتطلبه احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن تطوير وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وخلق صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، إلى جانب تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد يُعد هدفاً إستراتيجياً يدعم تحقيق مستهدفات القطاع بتوطين أكثر من 50 % من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030 .

يذكر بأن مقر الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية يمتدُّ على مساحة تقدر بـ65 ألف متر مربع وبسعة إجمالية تقدر بـ 2000 طالب، حيث تم تأسيسها بناءً على أفضل الممارسات العالمية والمعايير الرائدة حول العالم في التعليم التقني والمهني، حيث تضم أحدث التقنيات في التدريب والتعليم ومختبرات رقمية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، كما تمتاز بمرونة في بناء وتفصيل الدورات التدريبية بناءً على احتياجات الشركات والجهات العاملة بالقطاع لتوائم وتلبي المتغيرات في الساحة العالمية للدفاع، وكذلك القدرة المستقبلية على تطوير برامج متخصصة ودورات قصيرة، متوسطة، وطويلة الأمد لمنسوبي الجهات الحكومية والشركات الخاصة.