خالد الربيعان

القوانين وتطبيقها بعدالة جزء لا يتجزأ من نجاح أي منظومة في أي مكان في العالم اذا ما ارادت الرقي بعمل هذه المنظومة أو الانطلاق نحو عالم من النجاحات التي ستنبثق عنها نجاحات متوازية تحاكي جميع القطاعات الأخرى التابعة لها في المراحل اللاحقة.

القوانين الرياضية متشعبة فمنها القوانين الخاصة بعملياتها التنظيمية الادارية او القوانين التشريعية الخاصة باللعبة او القوانين التجارية الرياضية التي تحمي عمليات التعاقدات الخاصة بالرعايات او الاستثمار الرياضي.

نجد أننا أمام حالات كثيرة مشتتة في تطبيق القانون نعم الرياضة السعودية مشتتة قانونياً ولا تجد نفسها ابداً، تحس انها معزولة تتفاجأ بأي مشكلة قانوية ويصعب عليها حلها.

إذا ما أرادت الرياضة السعودية النجاح يجب أن تجعل القانون هو من يعكسها ومن يعطيها القوة بغض النظر عن اي من كان وراء كل قضية سواء كان فريقا او لاعبا او اداريا او شركة او تاجرا او جمهورا او اي طرف آخر.

نعم مهما عملتم وتطورتم وابدعتم بدون قانون صارم مصيركم الفشل في كل مكان، لاحظنا الفترات الاخيرة اعلاميين يصدرون الاحكام ويفندونها بالتفصيل في حساباتهم الرسمية في قضية كنو، ونتفاجأ ان الحكم جاؤوا به بالتفصيل، من اين جاؤوا بالمعلومة؟ ومن فصلها لهم؟ ومن اعطاهم الحكم قبل خروجه رسمياً؟ كل هذه الدلائل تعطيك اننا مخترقون قانونيا ويجب علينا اعادة النظر في المنظومة القانونية كاملة.

الرياضة السعودية بجميع انواعها تحتاج الكثير وتستحق الكثير وهو قطاع سيكون من القطاعات الكبرى الداعم للناتج المحلي السعودي بإذن الله ولكن من دون تحسين البيئة القانونية بجميع انواعها لن نتقدم ابداً وستكون الرياضة في سباق تنمية الوطن عرجاء بمنافسها مع متسابقين مبدعين، والذين هم يمثلون القطاعات الاخرى الذين ذهبوا الى عنان السماء.