واس - الرياض:

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، مضي الصندوق في تدريب وتأهيل القوى الوطنية وتمكينها من فرص العمل انطلاقاً من مهامه ومسؤولياته، إضافة إلى دعم أوجه الشراكة والعمل على تطويرها وتعزيزها مع القطاع الخاص والاستفادة من الأبحاث والدراسات المختصة والمهتمة بسوق العمل لمعرفة الاحتياج الوظيفي وفقاً لمتطلبات ومؤشرات السوق. وقال خلال مشاركته أمس في الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر العلمي الأول لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل الذي نظمه الصندوق ممثلاً بالمرصد الوطني للعمل بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إن اختصاصات وآلية عمل الصندوق تستند على دعم برامِج ومشاريع توظيف السعوديين وإحلالِهم محل ‏العمالة الوافِدة، إضافة إلى تقديم قروض لتوسيع نشاط منشآت التأهيل والتدريب وإدخال الأساليب الحديثة عليها، فضلاً عن تقديم البحوث والمشورة بشأن تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية. وأضاف أن هناك تكاملاً وتنسيقاً مستمراً بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصندوق بما ينعكس على سوق العمل وتطويره ونموه عبر برامج الدعم والتدريب التي يقدمها «هدف». وأكد أن الصندوق سيعمل على تطوير وتحقيق سياسات سوق العمل من خلال بناء قوى عاملة وطنية مستدامة، ورفع مهارات الكوادر البشرية وتزويدها بالمعرفة والتأهيل ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والوظائف، بالإضافة إلى تبني نهج يضع المستفيد كمحور في تصميم وتقديم الأعمال والخدمات والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية عبر توظيف الرؤى ورسم التوجهات المستقبلية لسوق العمل. وأشار إلى أن الصندوق أعاد تصميم برامج الدعم من 32 برنامجاً إلى 8 برامج تركز على: تقييم الأثر وتحليل البيانات الضخمة، ومناسبتها لاحتياجات المستفيدين، وإمكانية قياس نطاق انتشارها وأثرها وكفاءتها، وتطبيق نموذج حوكمة يُمكِّن الصندوق من تعديل تصميم البرنامج ليتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة. واستعرض مسارات البرامج ممثلة في برنامج دعم الدخل، وبرنامج رعاية التدريب، و برنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج التمكين، وبرنامج المواءمة، وبرنامج الإرشاد المهني، وبرنامج التدريب الإلكتروني، وبرنامج دعم الباحثين عن عمل.

وأبان الجعويني، أن إستراتيجية الصندوق ركزت على ثلاثة أهداف رئيسة لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات في سوق العمل، كما تم إعادة تصميم البرامج وتخصيص 3 برامج تركز على بناء وتطوير المهارات.