د.حماد الثقفي

تتناسب ميزانية المملكة خلال الربع الأول 2022 والسياسة المالية المُتبعة بالدولة بعد العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي دخلت مفاصل الاقتصاد السعودي، وهيأ البيئة الاستثمارية والاقتصادية الجاذبة محليًا وعالميًا، عبر سياسة الاستثمار في المملكة، وإنشاء مركز التحكيم التجاري السعودي الذي يُوفر قنوات بديلة لتسوية المنازعات التجارية مما ضمن استدامة مالية حققت نمو الاقتصادي الوطني، لتُحقق أعلى فائض فصلي منذ 6 سنوات بمقدار 57.5 مليار ريال مليار ريال وفق أرقام الميزانية السعودية في الربع الأول من 2022، ومنذ أن بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي عام 2016، ليكون التقدير للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية) للميزانية ذا فائض يصل إلى نحو 90 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، متجاوزة 100 دولار للبرميل.

وهناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تُشير إلى التفوق السعودي بمختلف الأنشطة الاقتصادية بقيادة رواد الأعمال، وفق المؤشرات العالمية والمراتب المتقدمة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، وتفوقها بـ10 مؤشرات عالمية تتعلّق برواد الأعمال، وكذلك المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وسهولة إجراءاته، ومدى استجابة الحكومة لكافة الأمور.

كل ذلك انعكس على عملاق النفط السعودي «أرامكو» ونتائجها التي حققت نموًا في أرباحها الفصلية بنسبة 81.7 % في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام الماضي، مع نمو أرباحها على أساس فصلي بنسبة 21.9 %، مقابل الربع السابق 121.4 مليار ريال.

أما الإنفاق الحكومي فقد ارتفع بمطلع العام الحالي بنسبة 4 % على أساس سنوي إلى 220.467 مليار ‏ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كذلك ارتفع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 36 % إلى 277.95 مليار ريال، مقابل 204.76 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق.

إن قوة المملكة ومتانة اقتصادها جعل منها رائدة كُبرى الدول الاقتصادية وقيادة مجموعة العشرين لما لها من دور مؤثِّر في الاقتصاد العالمي، لارتكازها على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة ما يجعلها منطقة جاذبة للأموال والاستثمارات مع توفير عوائد مُجزية للمستثمرين، من خلال المكاتب الإقليمية التي أنشأتها مؤخراً في مدينة الرياض.