«الجزيرة» - الاقتصاد:

بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الأول لعام 2022 نحو 278 مليار ريال، مرتفعةً بنسبة 36 بالمائة، أو 73 مليار ريال، على أساس سنوي. وقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية خلال الربع، إلى قفزة في الإيرادات النفطية، بلغت 58 بالمائة، على أساس سنوي. ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 69 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الأول 2022 (إلى متوسط 103 دولارات للبرميل)، وقد انعكس هذا الارتفاع إلى تحويلات كبيرة في العوائد وضريبة الدخل إلى وزارة المالية جاء ذلك وفق تقرير لشركة جدوى للاستثمار .

بالنظر إلى المستقبل، وحيث إن أسعار النفط ستبقى مرتفعة، وإنتاج المملكة من النفط الخام سيزداد تماشياً مع اتفاقية حصص الإنتاج بين أوبك وشركائها، نتوقع أن تواصل الإيرادات النفطية الحكومية تسجيل زيادات سنوية كبيرة. وبصورة أكثر تحديداً، نتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية الحكومية 935 مليار ريال، بزيادة 66 بالمائة عن مستواها العام الماضي.

ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 بالمائة، أو 6 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بالنظر إلى المستقبل، رغم أننا نتوقع أن تواصل بعض الشرائح التي تشكل الإيرادات غير النفطية تحقيق زيادات سنوية، إلا أن تقديراتنا الحالية تفترض تراجع الإيرادات غير النفطية لعام 2022 ككل بنسبة 9 بالمائة، على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض الدخل السنوي من شريحة «الضرائب على السلع والخدمات» كسبب رئيسي.

زادت المصروفات الحكومية بنسبة 4 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2022، لتصل إلى 220 مليار ريال. إجمالاً، بالنسبة لعام 2022 ككل، نتوقع تخطي المصروفات الفعلية مستوى المصروفات المقررة في الميزانية بنسبة 5 بالمائة، مما يؤدي إلى مصروفات إجمالية بقيمة 1 تريليون ريال.

اتساقاً مع توقعاتنا، شهد الربع الأول لعام 2022 تسجيل فائض موازنة بقيمة 57,5 مليار ريال . بالنظر إلى المستقبل، واضعين في الحسبان تقديراتنا لفائض الموازنة في العام ككل، وهي عند 298 مليار ريال (7,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، من الطبيعي أن نتوقع استمرار المملكة تسجيل فوائض خلال الفترة المتبقية من هذا العام.