إن قرارات التوطين المتخصص والإجراءات المتعلقة بها والحوافز التي قدمتها وزارة الموارد البشرية قد أظهرت نتائج مميزة، وبحسب آخر إحصائية وصلت إلى 11 % لأول مرة منذ عشر سنوات، إلا أنه بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل وفي وقت أقصر، حيث إنه لا يزال هناك عدد من القطاعات التي لا تزال تسيطر عليها لوبيات أجنبية من جنسيات محددة وهو ما يؤدي إلى ظهور التهرب من قرارات التوطين والتي تحتاج إلى دراسة معمقة وسريعة لدراسة مدى التزام هذه الشركات بتطبيق التوطين.

هناك ممارسات متنوعة وضغوطات مختلفة تُمارس لتطفيش السعوديين في بعض الوظائف من خلال عدد من الممارسات التي يمارسها هذه اللوبيات، كسحب الصلاحيات وعدم تمكين الموظف السعودي أو دعمه ببرامج تدريبية تؤهله للوظائف المقرر توطينها والمميزات التي توفرها للأجانب مقارنة بالمواطنين. ويمكن معرفة هذه الشركات التي تمارس هذه الأفعال من خلال أمور عدة، منها عدد القضايا المرفوعة عليها في المحاكم العمالية والتي من المفترض أن يتم دراستها ومشاركة الجهات ذات العلاقة بالأحكام الصادرة ضدها والاستفادة منها بإقرار وتعديل السياسات التي تضمن عدم التفاف الشركات على قرارات التوطين وإمكانية معرفة رأي الموظف في تقييم الجهة التي كان يعمل في حالة خروجه من العمل دون رغبته. كما أن هناك مجموعة من الإجراءات لدعم قرارات التوطين المتخصص، لابد وجود إجراءات مماثلة تضمن تشديد الرقابة على مدى الالتزام ووضع معايير وإجراءات محددة تقيس هذا الالتزام مثل استقبال البلاغات وسرعة مباشرتها والتحقيق فيها، وذلك حتى نحقق نجاحات وأرقامًا قياسية في قرارات التوطين.