واس - الرياض:

كشف مساعد وزير المالية هندي بن عبدالله السحيمي، أن الإنفاق الحكومي على التعليم في المملكة وصلت نسبته إلى 19 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن هذه النسبة هي من أعلى النسب على مستوى العالم.

وقال السحيمي في ورقته التي قدمها أمس ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، إن مبادرة دعم الباحثين في الجامعات، وكذلك مبادرة صندوق دعم المشروعات من خلال التمويل والدعم الحكومي التي رفعت الدعم من 40 في المائة إلى 65 في المائة.

ووصف السحيمي التجربة السعودية خلال جائحة كوفيد - 19 بأنها كانت عالية النجاح، مضيفاً بأن تقرير البنك الدولي عن التعليم في فترة كورونا، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في تمكين 98 في المائة من الطلاب من الحصول على التعليم، كما تطرق إلى أهمية رفع كفاءة الإنفاق في التعليم بالاستفادة من الموارد، مبيناً أن صندوق دعم المشروعات يقدم قروضاً ميسَّرة قد تصل إلى 500 مليون ريال للمشروع الواحد.

من جانبه، قدّم رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، مشاركةً بعنوان «الخصخصة ودورها في رفع جودة التعليم العالي»، ذكر فيها أنه من المهم معرفة كيف نتمكن من تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالتعليم العالي، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تخفيف العبء على التعليم الحكومي، فضلاً عن أن الخصخصة ضرورية لرفع الجودة والتنافسية.

بدوره، أوضح رئيس جامعة دار العلوم بالمملكة الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، في ورقته التي جاءت بعنوان «سبل استدامة التعليم غير الربحي» أن التعليم غير الربحي هو التعليم العام المدعوم من الحكومات، وأن من أهداف استدامة التعليم بحلول 2030 أن يكمل جميع الطلاب تعليماً ابتدائياً وثانوياً مجانياً ومنصفاً ويؤدي إلى نتائج تعليمية فعالة، مؤكداً أن الحاجة ما زالت قائمة للمزيد من حاملي الماجستير والدكتوراه.

وتحدث عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور ريجر ديجريف في ورقة عن «كليات الأعمال العالمية: مصادر التمويل واستخداماته» عن الحاجة إلى وظائف وتعليم منظم لأطفالنا يهيئنا للمستقبل، مؤكداً على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم البرامج التي تدعم تطوير العملية التعليمية.

وأضافت مدير كلية إدارة الأعمال العالمية للصحة في المملكة المتحدة الدكتورة نورا آن كولتون، ضرورة وجود دخل ثالث للتعليم غير التمويل الحكومي والرسوم الدراسية، وعلى الجامعات أن تعطي نظرة شاملة للأمور من أجل أن تسهم في خلق قدرات بشرية تناسب حاجة المجتمع.