يعقوب المطير

مضى أسبوع على القرار الذي صدر بشأن قضية اللاعب «محمد كنو» لاعب الهلال والمنتخب السعودي، وهو القرار الذي صدر في ليلة العيد، وقبل بداية اليوم الأول من عيد الفطر ببضعة ساعات، وأثناء تمتع معظم القطاعات بالإجازة الرسمية، والأكيد أن مركز التحكيم الرياضي السعودي كان مغلقاً، وقد فوّت على اللاعب محمد كنو فرصة في استئناف القرار وتقديم طلب تدابير وقتية لتعليق العقوبة لتمكينه من اللعب لحين البت في القضية بشكل نهائي في حال استأنف الأطراف ذات العلاقة بالقضية، هذا بخصوص توقيت القرار، ولكن من حيث القرار، فإنه مع عدم الإخلال بعمل وصلاحيات غرفة فض المنازعات ومع كامل الاحترام والتقدير، إلا أنه من وجهة نظر قانونية، هناك تعليق ونقد على القرار، فالقرار معيب قانونياً، بحيث تم إصدار قرار بالتعويض الكامل عن قيمة العقد، بينما كان إنهاء العقد قبل دخول الفترة المحمية التي تبدأ مع سريان العقد حسب تعريفها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وكذلك لا يوجد ضرر حقيقي وقع على نادي النصر بخلاف المبلغ الذي تم سداده للاعب فهو حق للنادي يجب استرجاعه طالما كان إنهاء العقد من قبل اللاعب، بينما كان توقيع العقوبات الرياضية غير صحيح على اللاعب محمد كنو وكذلك ناديه الأصلي «الهلال» لانها تتعلق بإنهاء العقد اثناء الفترة المحمية، بينما اللاعب أنهى عقده قبل دخول الفترة المحمية، وبالتالي لا مكان لهذه العقوبات، بحيث يبدأ العقد الجديد للاعب في شهر يوليو وبالتالي كان تطبيقا خاطئا للقانون في هذا القرار، وأما تفسير الفترة المحمية المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي فهو خاطئ، لانه حسب القاعدة القانونية «لا اجتهاد مع النص» طالما أن النزاع محلي، فيتم تطبيق اللائحة المحلية وطالما كذلك يوجد نص صريح في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبيين وانتقالاتهم بتعريف الفترة المحمية الذي نص صراحة ببداية الفترة بعد سريان العقد، وبالتالي النص القانوني يتقدم على الاجتهاد والتفسير وكذلك السابقة القضائية، ولكن إذا انعدم النص القانوني يتم الاستناد على السابقة القضائية والاجتهاد والتفسير.