سليمان الجعيلان

في البداية لابد من هذه المقدمة وسرد هذه القصة القصيرة وهي: في (10 فبراير 2022) تداول مواقع إخبارية وبرامج رياضية أن مركز التحكيم الرياضي أصدر قراراً بتعليق عقوبة منع جمهور الاتحاد، وذلك بعد أن رفع نادي الاتحاد طلباً بذلك وفي مساء اليوم نفسه غرد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر كاتباً (لمن يسأل: لم يصل إلينا أي شيء.. كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا.. ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية (مركز التحكيم) خطأ فادحًا كهذا.. خصوصًا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون) وفي يوم الغد أي في (11 فبراير) وبعد أقل من 24 ساعة من تغريدة رئيس نادي النصر أصدر مركز التحكيم الرياضي بياناً إعلامياً ينفي فيه صحة تعليق عقوبة منع جمهور الاتحاد وفي (15 فبراير 2022) أعلن وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاء الله السلمي بأن نادي الاتحاد والاتحاد السعودي لكرة القدم تقدمًا بشكوى ضد مركز التحكيم الرياضي لدى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأن سموه وجه بالتحقق من الشكوى واتخاذ القرار المناسب وفي (07 مارس 2022) أصدر سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بإعادة تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي!!.. انتهت المقدمة والقصة التي ما هي إلا نموذج من نماذج كثيرة وعديدة لمعاناة ومأساة الرياضة السعودية من بعض اللجان القضائية والتي يبدو أنها تتعمد إحراج المؤسسة الرياضية بالرضوخ للتغريدات والإملاءات الرسمية والضغوطات الإعلامية ولكن تعامل معها سمو وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بكل حزم وشدة وتوقع الجميع بعدها أن رسالة سمو وزير الرياضة وصلت لتلك اللجان وأولئك الأعضاء بأهمية العمل باستقلالية وتطبيق اللوائح والأنظمة على جميع الأندية دون خوف أو تردد ودون دخول ووقوع في الميول الرياضية وألوان الأندية، ولكن ما حدث في يوم 30 رمضان وفي ليلة عيد الفطر المبارك من قرارات وعقوبات صادمة وصاعقة للوسط الرياضي والجمهور السعودي في توقيت إعلان القرارات ونوعية العقوبات أعادنا للمربع الأول وفرض علينا بعض الاستفهامات ويدعونا لطرح عدة استفسارات وهي من المستفيد من استفزاز الوسط الرياضي ومن المستفيد من تعزيز الاحتقان الجماهيري والأهم من هذا وذاك لمصلحة من؟!.. هذه الأسئلة والاستفسارات أبعثها مع التحية والتقدير لسمو وزير الرياضة لأن من غير المعقول أو المقبولن ينسف نجاحات وزارة الرياضة بمثل هذه الممارسات الغريبة وهذه القرارات المريبة التي قد يفهما البعض بانحياز المؤسسة الرياضية واللجان القضائية لأندية دون أخرى، ولذلك أعتقد أنه آن الأوان لمحاسبة بعض رؤساء وأعضاء اللجان القانونية الذين توحي قراراتهم وكأن بعض اللجان القضائية ضعيفة أمام بعض الأندية وإحراج المؤسسة الرياضية أمام الجماهير السعودية التي لا تقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر قرارات غريبة وعقوبات انضباطية في غير محلها في بعض القضايا الرياضية!!.