الجزيرة - الاقتصاد:

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التجارة بعنوان «أثر نظام حماية المستهلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية».

واستعرضت الورشة أهم جوانب نظام حماية المستهلك الذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.

وتطرقت الورشة لأهمية نظام حماية المستهلك في تعزيز الدور الحكومي للحد من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع المباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

وتناولت الورشة برنامج التوازن المالي الذي يأتي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك تعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من التبليغ عن أي استغلال أو مخالفة متعلقة بهذه الإصلاحات في مختلف القطاعات، والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين.