«الجزيرة» - الاقتصاد:

شهدت الخدمات البلدية تطوراً خلال الأعوام الماضية، حيث إن مواكبة رؤية المملكة 2030 بالتطور التقني كان خطوة مهمة جداً. وقد شهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولاً رقمياً في المجالات كافة، تعزيزاً للتحول الرقمي وتحقيقاً لمستهدفات الوزارة الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني، وفق منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.

ففي القطاع البلدي جاءت استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مستندة على 3 ركائز، هي: العمل على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية عبر 8 أهداف استراتيجية و10 برامج و72 مبادرة. وتعد منصة «بلدي» المنصة الداعمة للمجتمع البلدي، إذ تشمل البوابة عدة خدمات رئيسية يأتي في مقدمتها الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداماً، إضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.

وتهدف «بلدي» إلى تحسين جودة ومستوى الخدمات البلدية المقدمة على جميع أمانات وبلديات المملكة، وتفعيل دور العملاء كشركاء فاعلين، حيث حققت المنصة الرقمية عدداً من المنجزات خلال عام 2021م، إذ استقبلت أكثر من 3 ملايين طلب خدمة لأكثر من 1.8 مليون مستفيد من خلال 124 خدمة تلبي 80 في المئة من الاحتياج الرقمي لعملاء القطاع البلدي، كما أسهمت في إصدار أكثر من 115 ألف رخصة تجارية لمختلف الأنشطة، وأكثر من 88 ألف رخصة إنشائية خلال العام الماضي، وتكامل مع المنصة أكثر من 25 جهة ذات علاقة بالخدمات البلدية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين.

كما دشن تطبيق «بلدي» 12 خدمة رقمية في عام 2021م، أبرزها؛ خدمة «صَوِّر وأَرْسِل»؛ لحث المواطنين والمقيمين على رصد مظاهر التشوه البصري، التي مكَّنت المستخدمين من رفع البلاغات بكل سهولة خلال 30 ثانية، إذْ زادت نسبة الرضا لساكني المدن عن تحسين المشهد الحضري لتصل إلى 76 في المائة من خلال 800 ألف بلاغ مصور عن طريق «صور وأرسل»، إضافة إلى نظام إصدار الشهادات الصحية ورخص المتاجر المتنقلة وخدمة رخص السكن الجماعي للعمالة، ومنصة «ممتثل» الرقابية التي تتيح تخطيط وتنفيذ الأعمال الرقابية من خلال أحدث التقنيات، إضافة إلى منصة «نسق» الخاصة برخص الحفريات التي تسهم في تحسين رحلة المستفيد في الحصول على تراخيص حفريات الخدمات العامة.

وأتاحت الوزارة بوابة «فرص» الخاصة بالاستثمار البلدي، التي تجاوز عدد الفرص الاستثمارية المطروحة فيها أكثر من 8600 فرصة استثمارية متنوعة في نشاطها وحجمها ومواقعها للمستثمرين في القطاع البلدي في مختلف مدن ومناطق المملكة، وذلك بكل يسر وسهولة دون زيارة مقار الأمانات والبلديات للتعرف على هذه الفرص.

وفي قطاع الإسكان حظيت المبادرات والبرامج الإسكانية بالدعم الكامل لعمليات التحول الرقمي وأتمتة خدماته، حيث يعد أحد القطاعات المؤثرة في اقتصاديات الدولة والتوجهات الحياتية والمجتمعية، ويتقاطع مع أكثر من 120 نشاطاً اقتصاديّاً واجتماعيّاً، ولأن قطاع الإسكان بالمملكة يحظى بهذه الأهمية فكان لزاماً المسارعة في تطوير تنظيماته وتشريعاته وقنوات خدماته، والعمل على خلق أفكار رقمية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات تملك المسكن الأول للأسر السعودية بكل يسر وسهولة؛ بهدف الوصول إلى نسبة 70 في المائة بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان. ويعد برنامج «سكني» عبر منصته الرقمية وتطبيقه للهواتف الذكية عرَّاب المبادرات الرقمية الإسكانية في القطاع، حيث تعد منصة إلكترونية شاملة تقدم العديد من الحلول السكنية المتنوعة التي تُمكن الأسر المستحقة للدعم السكني من اختيار الحلول السكنية التي تلائمها عبر خطوات رقمية سهلة وميسرة.

وحققت المنصة أرقاماً ملفتة في العام الماضي، حيث سجل تطبيق سكني أكثر من 5 ملايين زيارة في العام الماضي، إضافة إلى أكثر من 1.4 مليون زيارة في الربع الأول من العام الجاري، كما استفاد أكثر من 1.2 مليون أسرة من خدمة الاستحقاق الفوري عبر تطبيق سكني، منها 500 ألف أسرة سكنت منازلها، كما جرى خلال المنصة إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة تصرفات عقارية، وتوفر المنصة عدة خدمات رقمية أبرزها؛ خدمة الاستحقاق الفوري وخدمة الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية في 115 مشروعاً توفر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية. وأطلق البرنامج مؤخراً منصة سكني المطورة، التي أضيفت لحزمة خدماتها السابقة أربع خدمات جديدة، هي: (خدمة التمويل الإلكتروني، وخدمة السوق العقاري، وخدمة التصاميم الداخلية، وخدمة ولاء سكني). ومن الحلول الرقمية التي وفرتها الوزارة شبكة «إيجار»، وهي شبكة إلكترونية رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، حيث أسهمت المنصة في تنظيم عملية الدفعات الإيجارية، وخلال عام 2021 تم توثيق ما يزيد على 1.23 مليون عقد إيجاري على المنصة منها 991 ألف عقد سكني و240 ألف عقد إيجاري. ويقوم مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» ومن خلال منصته الإلكترونية بتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، حيث تم جمع خدمات التطوير العقاري في بوابة رقمية واحدة؛ لتسهيل وتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الاعتمادات والتراخيص، إذْ قام المركز عبر منصته، وبالربط الإلكتروني مع الجهات المعنية في العام الماضي بإنهاء اعتماد أكثر من 732 مليون م2 عبر المنصة منذ إنشائه.

وتعزيزاً لإسهام الأفراد والمنظمات في العطاءات السكنية وإشراكهم في مسيرة الإنجاز في القطاع قامت الوزارة بتوفير منصة «جود الإسكان»، وهي المنصة الإلكترونية المتكاملة التي تهدف إلى إشراك المجتمع بجميع فئاته في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني، حيث تقدم خدماتها عبر ثلاثة مسارات هي: «دعم توفير السكن وتوفير الإيجار والمساهمة العامة»، حيث وصل عدد المساهمين فيها ما يقارب

3.8 مليون مساهم، قدموا ما يزيد على 700 مليون ريال استفاد منها ما يقارب 35 ألف مستفيد. وقد توجت هذه الجهود باعتماد هيئة الحكومة الرقمية لكل من منصة بلدي ومنصة سكني ومنصة إيجار كمنصات موحدة لخدمات المدينة الرقمية، وتحقيق الوزارة مرحلة «التكامل» في قياس التحول الرقمي التاسع الذي تشرف عليه هيئة الحكومة الرقمية وتحقيق نسبة 70 في المائة في مؤشر النضج المؤسسي.كما فازت الوزارة بدرع وزارة العام في جائزة الحكومة الذكية 2021، بالإضافة إلى تحقيق 8 جوائز، هي: فئة العمل الحكومي عن بُعد- فئة الإنجازات الحكومية- فئة الابتكار الحكومي- فئة المواقع الإلكترونية الحكومية- فئة التطبيقات الذكية- فئة حسابات التواصل الاجتماعي الحكومية- فئة المسؤولية الاجتماعية الحكومية- فئة المشاركة المجتمعية.