ضمن المشاريع التنموية العملاقة التي شهدتها المملكة مؤخراً إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني والتي دشنها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الصندوق، والتي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال سمو ولي العهد: «تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م».

وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.

وفي تصريح لنائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الاستاذ محمد بن مزيد التويجري، قال: «أتوجه بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني - حفظه الله -، لإطلاقه رسميًا استراتيجية الصندوق. وهي خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي، ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس بإذن الله».

وجاء في تصريح لمحافظ صندوق التنمية الوطني / ستيفن بول جروف، بخصوص إطلاق استراتيجية الصندوق: «أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضًلا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل رئيسي في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية. وسيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم».

وقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 13 /1/ 1439هـ، وذلك بتوصية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.

إستراتيجية الابتعاث ضمن الإستراتيجيات التي تم تدشينها

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث، تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين، من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة.

يأتي إطلاق هذه الاستراتيجية للبرنامج استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تنمية القدرات البشرية، ساعية بذلك إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م. كما عملت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية على تطوير استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، متمثلة في عدة مسارات، تم تصميمها بما يتواءم مع أولويات رؤية المملكة 2030م وبرامجها التنفيذية، واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

وتشتمل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على ثلاث ركائز استراتيجية، تمثلت الركيزة الأولى في التركيز على التوعية والإعداد للمبتعثين، لتسليط الضوء على أهمية تأهيل المبتعثين للبدء بالتخطيط المبكر لرحلتهم العلمية والعملية في الجامعات الدولية، حسب المجالات المختلفة. أما الركيزة الثانية وتُعنى بتطوير مسارات وبرامج الابتعاث، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة محلياً ودولياً من خلال الابتعاث للمسارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي في أفضل المؤسسات التعليمية حسب التصنيفات العالمية. وتأتي الركيزة الثالثة متمثلة في المتابعة والرعاية اللاحقة للمبتعثين، من خلال الإرشاد وتطوير الخدمات المقدمة لهم، من أجل التعزيز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل أو المؤسسات البحثية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وتأتي استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بأربعة مسارات، لكل مسار من هذه المسارات مستهدفات واضحة ومحددة يعمل على تحقيقها، حيث يستهدف مسار (الرواد) ابتعاث الطلاب إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم حسب تصنيفات الجامعات المعتمدة عالمياً في جميع التخصصات، مما يسهم في تمكين المبتعثين السعوديين من التميز والمنافسة عالمياً في جميع المجالات.

بينما يركز مسار (البحث والتطوير) الذي يُعد أحد أهم المسارات الرافدة لتمكين منظومة البحث والابتكار على ابتعاث طلاب الدراسات العليا إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم، محققاً بذلك التأهيل والتمكين لتخريج علماء المستقبل.

كما يعمل مسار (إمداد) على تلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات محددة، يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الابتعاث إلى أفضل 200 جامعة، لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة.

وآخر هذه المسارات هو مسار (واعد) الذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة، من خلال تدريب الطلاب المبتعثين في أفضل البرامج والأكاديميات العالمية لتزويد القطاعات بالقدرات البشرية المؤهلة عالمياً في القطاعات الواعدة، مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وغيرهما من القطاعات.

يأتي إطلاق هذه الاستراتيجية استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية لرفع جاهزية المواطنين للاستعداد للمستقبل وتعزيز منافستهم عالمياً، وسيكون التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بمساراته الواعدة من خلال منصة سفير التابعة لوزارة التعليم.