جاء إقرار نظام الأحوال الشخصية، الذي صدر مؤخراً ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.

حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ، الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وبيّن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل

على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن. وأكد سموه أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية، يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

وأوضح سموه أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بتفاصيلها كافة.

ورفع سمو ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.

* * *

منجزات عدلية متحققة خلال العهد الزاهر

- إنشاء المحاكم التجارية

- إنشاء المحاكم العمالية

- اكتمال منظومة القضاء المتخصص

- توثيق الجلسات لقضائية بالصوت والصورة

- اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً

- تفعيل الرقابة القضائية الإلكترونية

- تفعيل النقض أمام المحكمة العليا

- إطلاق التحول الرقمي للتنفيذ

- إطلاق التقاضي الإلكتروني

- تدشين مركز تدقيق الدعاوى

- صدور نظام التكاليف القضائية

- إطلاق مبادرة شمل

- تدشين منصة نافذ

- إطلاق منصة المزاد الإلكتروني

- إطلاق الوكالة الإلكترونية

- إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ والتوثيق

- تدشين الإسناد القضائي للتنفيذ

- كتابات العدل المتنقلة

- تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ

- إطلاق خدمة الإفراغ الإلكتروني

- تطوير إجراءات عقد الزواج

- تفعيل منظومة المصالحة

- إطلاق تجريبي للبورصة العقارية

- مبادرة رقمنة الثروة العقارية

- تدشين الإسناد المركزي للتوثيق

- إطلاق منصة تراضي

- التوثيق عبر السفارات

- الربط الإلكتروني مع 63 جهة

- إطلاق بوابة ناجز وتطبيق ناجز

- إطلاق صندوق النفقة

- توظيف المرأة كاتبة عدل

- تدشين مركز التدريب العدلي

- تدشين مركز ناجز لخدمات الأعمال

- إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي

- تدشين مركز العمليات العدلي

- التحول للقضاء المؤسسي

- تدشين المحكمة النموذجية

- إطلاق برنامج تأهيل المحامين

- تدشين مركز التواصل الموحد 1950

- تدشين منصة قيّم

* * *

أرقام عدلية

- بلغ عدد الأحكام القضائية المصادرة 4 ملايين حكم خلال الفترة من 2015م إلى نهاية العام 2021م منها 1.6 مليون صدرت عبر التقاضي الإلكتروني.

- الجلسات المنعقدة للفترة نفسها : 13 مليون جلسة، منها 3.6 ملايين جلسة عن بُعد.

- بلغ معدل مستخدمي بوابة ناجز يوميًا 180 ألف مستخدم.

- طلبات التنفيذ: 3.8 ملايين طلب بقيمة تجاوزت التريليون ريال.

- 78 مليون متصفح لبوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa

- الوكالات الصادرة: 22 مليون وكالة، منها 9 ملايين وكالة إلكترونية.

- في وزارة العدل ومرافقها يتم تقديم 90 % من الخدمات إلكترونيًا بالكامل من خلال 130 خدمة إلكترونية.

- المصادقة على الأحكام: 100 % من الأحكام يتم المصادقة عليها واعتمادها إلكترونيًا.

- الجلسات القضائية: 95 % إلكترونيًا.

- التبليغات القضائية: 100 % إلكترونيًا.

- نقل القضية من محكمة الدرجة الأولى للاستئناف إلكترونيًا خلال لحظات.

- قضايا السجناء: 90 % من القضايا تنجز عن بعد من خلال خدمة التقاضي. وجرى تغطية 168 محكمة و96 سجنًا بهذه الخدمة.

- وقت إصدار الوكالة: 10 دقائق متوسط إنجاز الوكالة حاليًا.

الإفراغ العقاري:

يتم الإفراغ إلكترونيًا بالكامل خلال دقائق دون الحاجة إلى أصل الصك فيما يتم إصدار الصكوك العقارية 100 % إلكترونيًا عبر «ناجز».

- عقود الزواج: الإتمام والمصادقة لحظيًا بعد أن كان يستغرق في المتوسط 10 أيام.

- الوثائق العقارية: رقمنة 85 مليون وثيقة من أصل 100 مليون.

- المصالحة: 100 % من الأعمال تجري إلكترونيًا عبر منصة تراضي. وقد استفاد من خدمات منظومة المصالحة أكثر من 1.2 مليون مستفيد حتى الآن.