يعقوب المطير

مؤخراً صدر حكم لصالح نادي الفتح ضد اللاعب عبدالله آل سالم -لاعب نادي الاتفاق حالياً ، بإلزامه بدفع مبلغ اثنين مليون وأربعمائة وسبعة ستين ألفاً وخمسمائة ريال وكذلك إلزام نادي الفتح بدفع مبلغ خمسمائة واثنين وثلاثين ألف ريال للاعب عبدالله آل سالم ، أي سوف يكون المبلغ الصافي الذي سيناله نادي الفتح من هذه القضية مبلغاً وقدره مليون وتسعمائة ألف ريال من اللاعب عبدالله آل سالم ، وهو قرار نهائي غير قابل للاستئناف داخلياً أو خارجياً.

حيث القرار القضائي أقر بصحة العقد بين نادي الفتح واللاعب عبدالله آل سالم وبالتالي حكم بتعويض نادي الفتح عن قيمة العقد ، على الرغم من أن اللاعب قد قام بالتوقيع على العقد عن طريق الواتس اب ، ولم يتمكن نادي الفتح من تسجيل اللاعب في فترة التسجيل الصيفية ، ورفضت لجنة الاحتراف تسجيل اللاعب خارج الفترة لانتهاء الفترة النظامية ، كما أن اللجنة لم تعتمد العقد ، و كذلك لم يتم تسجيل اللاعب في النظام الإلكتروني «TMS» ولم يستلم مبالغ من نادي الفتح ، ولم يلعب أي مباراة رسمية بشعار نادي الفتح ، وبالتالي اعتذر عن الاستمرار مع نادي الفتح بسبب عدم تمكن النادي من تسجيله وكان اللاعب يتدرب مع نادي الفتح خلال فترة بسيطة بانتظار التسجيل ولكن النادي لم يتمكن من التسجيل ، وظل اللاعب عاطلاً عن العمل وممارسة كرة القدم ، حتى تلقى عرضاً من نادي الاتفاق ، الذي اشترط التوقيع مع اللاعب عبدالله آل سالم في فترة التسجيل الثانية (الشتوية) من الاستفسار لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عن وضع اللاعب بحيث يرغب نادي الاتفاق التوقيع معه ، و بعدها تلقى نادي الاتفاق إفادة من لجنة الاحتراف تفيد بأن اللاعب غير مسجل في نظام «TMS» مع أي نادٍ ، وعليه وقع نادي الاتفاق مع اللاعب عبدالله آل سالم واعتُمد العقد لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وتسجيله في نظام «TMS»، و بعدها لعب اللاعب بشعار نادي الاتفاق ، إلا أن القضية بدأت بعد هذا التوقيع ، بحيث قام نادي الفتح بتقديم دعوى ضد اللاعب عبدالله آل سالم و نادي الاتفاق لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، و بعد ذلك صدر قرار برد الدعوى من غرفة فض المنازعات ، وبعد ذلك تقدم نادي الفتح باستئناف القرار إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي و أصدر قراراً لمصلحة نادي الفتح وحسب طلباته في المنازعة التحكيمية ضد اللاعب عبدالله آل سالم بأن يدفع قيمة العقد لوحده ، دون إلزام نادي الاتفاق بأن يدخل معه متضامناً بدفع جزء من التعويض ، وعدم اختصاص غرفة فض المنازعات بإصدار العقوبات الرياضية ضد اللاعب أو نادي الاتفاق.

ولكن في التحليل القانوني من وجهة نظر قانونية شخصية ، ومع عدم الإخلال بعمل وصلاحيات مركز التحكيم الرياضي السعودي وكذلك اللجنة أو الهيئة التحكيمية الموقرة التي أصدرت القرار ، إلا أننا نعتقد -برأيي الشخصي- بأن القرار الذي صدر معيبٌ من الجانب القانوني ، حيث استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومحكمة التحكيم الرياضية باعتبار عدم تسجيل اللاعب خلال فترتي التسجيل النظامية أو عدم تسجيل اللاعب في النظام الإلكتروني «TMS» سبباً مشروعاً في إنهاء العقد ، وأن الفيفا يقف بجانب الطرف الأضعف «اللاعب المحترف» بأن يمارس لعبة كرة القدم «مصدر رزقه» دون توقف ، ولكن منع اللاعب من مزاولة مهنة كرة القدم تجعله مجبراً على إنهاء العقد ، وطالما أن نادي الفتح لم يتمكن من تسجيل اللاعب خلال فترة التسجيل النظامية ، وكذلك لم يتمكن من تسجيل العقد لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعب وهذا يتنافى مع «شكلية العقد الرياضي للاعب المحترف» وفق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ، وكذلك لم يتم تسجيله في نظام «TMS» كلاعبٍ لنادي الفتح ، ولم يستلم اللاعب أي مبالغ من نادي الفتح ، وكذلك لم يلعب أي مباراة بشعار نادي الفتح ، فمن جانب قانوني لا يوجد ضرر حقيقي وقع على نادي الفتح لاستحقاق مبلغ التعويض ، مع كامل الاحترام و التقدير لنادي الفتح إدارة وجمهوراً وهو من أفضل الأندية في دوري المحترفين ، ولكن نحن نتحدث في تحليل قانوني عن القرار القضائي دون المساس بالكيان الفتحاوي القدير ومنسوبيه.

بالاعتراف بصحة عقد اللاعب عبدالله آل سالم مع نادي الفتح حسب القرار القضائي ، في ظل وجود عقد اللاعب عبدالله آل سالم مع نادي الاتفاق ، أصبح لدى اللاعب عقدان يغطيان ذات الفترة ، فأصبحت هذه الواقعة مماثلة لقضية مماثلة حالياً في الوسط الرياضي!!