عبدالعزيز المعيرفي

على الرغم من حملات التوعية المستمرة للتحذير من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تنوعت ما بين اتصالات ورسائل سواء لتحديث بيانات بنكية أو استقدام أو إعلانات الاستثمار والتداول أو ربح جوائز وهمية وحتى انتحال صفحة المنصات الرسمية. إلا أن هناك الكثير ممن وقع في شراك هذه العصابات المنظمة التي تستهدف المملكة العربية السعودية والتي تمثل حربًا إلكترونية تشنها عصابات منظمة تعمل وفق آليات محددة ويمتلكون ليس فقط مهارات الهندسة الاجتماعية وحيل الخداع فقط بل وصلوا إلى مرحلة عالية من تقليد المنصات الرسمية والبنوك والشركات الكبرى وعلى الرغم من الحملات التوعوية المنتشرة في كل مكان إلا أن عمليات الاحتيال مازالت مستمرة، ولذلك جاءت ردة فعل البنك المركزي بوضع إجراءات صارمة للحد من عمليات الاحتيال التي وصلت إلى مئات الملايين.

ولعل أكبر تحدٍ يواجهنا كيفية توطين قطاع مكافحة الاحتيال وإيجاد برامج تأهيلية للكوادر الوطنية في مكافحة الاحتيال ورفع مستوى الجاهزية، لابد أن يكون هناك قرار بضرورة إلزام رفع نسب توطين هذه القطاعات الحساسة المتعلقة بالتقنية بشكل عام والاحتيال بشكل خاص وقصر كل أعمالها بحيث تكون داخل المملكة وضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية للأنظمة والخدمات الإلكترونية للقطاعات المختلفة من خلال دراسة وتتبع سلوك الأفراد في عملياتهم المالية غير الاعتيادية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع ضرورة إلزام كل هذه الجهات والشركات بإجراءات حوكمة صارمة لأمن المعلومات خلال فترة قصيرة، وأتمنى أن يتم تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاحتيال تتكون من جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع لمتابعة الالتزامات بهذه الإجراءات.