سلمان بن محمد العُمري

بين حين وآخر نسمع بقضايا الاحتيال الإلكتروني الذي اتخذ أشكالاً وألواناً متعددة، منها اختراق الحسابات مباشرة، أو الاحتيال عن طريق الرسائل والاتصالات الهاتفية التي يقوم بها المحتالون في استدراج ضحاياهم إما في مواقع البيع أو الإعلانات الوهمية لتقديم خدمات، وغيرها من الجرائم المالية الإلكترونية التي لم تقف عند حد معين ويستخدم فيها المجرمون مع الأسف أرقام اتصالات سعودية أو خليجية ويزورون مواقع حكومية وأهلية.

وعلى الرغم مما يتداوله الناس من نشر لأخبار ومقاطع عن عمليات الاحتيال الإلكتروني، وما يؤكد عليه البنك المركزي السعودي من ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته، إلا أن الاحتيال والنصب مازال مستمراً وبشكل تصاعدي فللمحتالين طرقهم وأساليبهم المتنوعة والمتعددة في اختراق البيانات والمعلومات الشخصية، ولربما كان هناك من ضعاف النفوس وعديمي الأمانة في بعض المواقع من يساعدهم في الإيقاع ببعض الضحايا من خلال تقديم معلومات جزئية أو كلية فيستغلها المحتالون كمقدمات أولية للنصب والاحتيال.

ولقد أكد البنك المركزي أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة؛ فمن اللازم سرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة ساما، كما أن هيئة الاتصالات جعلت رقماً خاصاً للإبلاغ عن الأرقام التي ترد منها الاتصالات والرسائل للحد من هذه العمليات التي أزعجت الناس وجعلتهم في قلق دائم.

وكما ذكرت فإن طرق النصب والاحتيال تعددت وأصبح هؤلاء يتقمصون مواقع حكومية ومواقع خدمات ومواقع الإعلانات والخدمات ومنصات البيع والشراء ليصطادوا أكبر قدر من الناس.

والإجراءات التي قام بها البنك المركزي مؤخراً خطوة مهمة طال انتظارها لوقف جرائم الاحتيال المالي وعلى البنك المركزي والأجهزة الأمنية والأمن السيبراني وشركات الاتصالات تكثيف الرقابة والحد من الاحتيال المالي الداخلي والخارجي، لأنه مع الأسف الشديد تعتبر المملكة من أكثر الدول استهدافاً لهذه الجرائم في ظل قصور الرقابة القوية وهي خطوه ممتازة لكنها غير كافيه في ظل استهداف البسطاء من مواطني المملكة من عصابات دولية محترفة لسرقة أموالهم وتعدد طرق الاحتيال والنصب.