د.سماح ضاوي العصيمي

في بداية ستينات القرن الماضي ظهرت منظمة أوبك (OPEC) لضبط أسعار النفط العالمية؛ كرد فعل طبيعي ضد نرجسية بعض شركات النفط العالمية المتلاعبة بأسعار النفط كأرباح رأسمالية على حساب مصالح الدول المنتجة للنفط على رأسها دول الخليج العربي، نجحت أوبك بتركيع الشركات المتجاوزة وتهذيب زهوها وبالتالي تم ضبط الجو العام للأسواق النفطية وإمداداتها، إلا أن حظر النفط السعودي (1973) عن أمريكا - كضغط سياسي حينذاك- أعاد المناورات الاقتصادية والإستراتيجية على أسعار النفط والذي تُعتبر السعودية ذات ثقل كبير في العالم وخاصة لدى واشنطن.

في جيل أوبك الثاني -أوبك بلس- الذي ترأسه وتقوده السعودية كرد فعل جديد على وفرة النفط في السوق السوداء برعاية رؤساء وأباطرة المال والاقتصاد الموازي للقانون والمعاهدات والعقوبات؛ لاسيما في ظل تداول الدول الصناعية في السنوات الأخيرة للنفط الإيراني والالتفاف على مؤتمرات الترف الأممية وتهميشها، ورفع شعار الطاقة الصديقة والاستغناء عن النفط، إلا أن المملكة العربية السعودية قارئة جيدة للمشهد الاقتصادي وتداعي الأزمات المختلفة، وتغيير التحالفات والمصالح وفق المرحلة والتاريخ، فاعتمدت على تعدد منابع إيرادات الاقتصاد السعودي، وتأسيس قاعدة سوقية لا نفطية كسياسة اقتصادية والذي هو إحدى ركائز رؤية السعودية 2030 إلى جانب عضويتها الموثوق بها في منظمة الدول النفطية أوبك بلس.

** **

- محاضرة بجامعة طيبة