عوض مانع القحطاني - «الجزيرة»:

كشف الأستاذ عبدالله الفراج مدرب القانون وتطوير الذات والمختص بالتقنيات وجرائم المعلومات أن 90 % من مشكلات الاحتيال المالي ترجع إلى التفريط والثقة الزائدة وإهمال الشخص نفسه وليست من البنوك.

وأكد الفراج أن البنوك السعودية من أعلى البنوك في الأمان التقني.. مؤكداً أن نسبة اختراقها شبه معدومة.

جاء ذلك في محاضرة له نظمتها جمعية التوعية الوقائية للشباب «شامخ».

ونوه الفراج بالإجراءات التي اتخذها البنك السعودي المركزي لمواجهة وصد عمليات الاحتيال المالي التي تنتهجها عصابات النصب والاحتيال التقنية، مؤكداً أن هذا الإجراء بتأخير عمليات التحويل من بنك لآخر وكذلك الحوالات الخارجية فترة زمنية محددة من شأنها إبطال عمليات الاحتيال المالي.

وبين الفراج أن الشباب هم المستخدم الأعلى للتقنيات والمحب لتوفير الوقت والجهد والمال مطالباً إياهم بزيادة الوعي وتوعية آبائهم وأمهاتهم وتثقيفهم حول مخاطر الاحتيال الالكتروني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أولى خطوات التعامل مع الاحتيال المالي إبلاغ البنك بتجميد الحساب أو إيقاف العمليات الأخرى ثم إبلاغ البنك المركزي يليه إبلاغ مركز الشرطة لتسجل إجراء جنائي وتحويله للنيابة العامة.

وشدد المختص بالتقنيات والجرائم المعلوماتية على أهمية حفظ بيانات البريد الإلكتروني وتحقق الدخول الثنائي، محذراً أن يكون البريد الالكتروني والحسابات الأخرى على نفس الرقم، مبينا انه تم إجراء اختبار على العديد من البيانات التي وصلت عن طريق البلايستيشن ووجدوا ان حساب البريد الالكتروني مشابه لحسابات الفرد الأخرى مما يجعله عرضة لسرقة البيانات وكذلك ضحية لعصابات النصب والاحتيال، مضيفاً بقوله « حافظ على مفتاح البريد الالكتروني أكثر من حفاظك على مفتاح منزلك».

وقال إن هذه الجهات تحصل على بيانات الأفراد من خلال التطبيقات المتعددة في أجهزة الجوال مبينناً أن هذه التطبيقات المجانية قد تبيع بيانات الأشخاص المسجلين فيها من خلال بيع هذه البيانات سواءً بيع بيانات استلام وتسليم أو بالسماح بنقل بعض البيانات والسماح بالوصول إليها بشكل مباشر، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع اجهزتنا حالياً مكشوفة، وأن استخداماتنا لهذه التطبيقات والأجهزة الذكية سهل للمتصيدين الحصول على بياناتنا الشخصية.

وبين ان هذه العصابات تسعى لاعتراض الرسائل المرسلة عبر الإيميل خصوصاً في التعاملات المالية الخارجية من خلال اختراق ايميلات الشركات والإرسال على إيميلات العملاء بإشعارهم بتغيير الحسابات إلى أرقام حسابات جديدة، مطالباً أصحاب الشركات أو أصحاب التعاملات المالية الخارجية بالتحقق في حال ورود مثل هذه الرسائل من خلال الاتصال الهاتفي بالطرف الآخر للتأكد من صحة الإيميلات.

وطالب بتجاهل الرسائل النصية التي تطلب بيانات شخصية أو بنكية، محذراً من فتح الروابط مجهولة المصدر أو الحسابات الوهمية التي تنتحل حسابات جهات تجارية معروفة، موضحاً أن طريقة التأكد هي مطابقة الحساب مع مصدر الرسالة والتأكد من عدم وجود رموز أو اختلاف مع الحساب الرسمي للجهة المعنية.

ودعا الفراج الأفراد إلى استعمال بطاقات الفيزا مسبقة الدفع على أن لا يتم شحنها إلا بمبلغ الشراء فقط لكيلا تتعرض لسرقة رصيد هذه البطاقة، محذراً من استخدام بطاقة مدى للشراء من الإنترنت وفي حال دعت الحاجة لابد من تحديد حساب مدى خاص بالشراء برصيد خاص وقليل يغطي الاحتياج من عمليات الشراء فقط.

وقدم الفراج عدة طرق للوقاية من الاحتيال ومنها الحفاظ على الخصوصية وعدم حفظ البيانات المهمة في الأجهزة ككتابة رقم الحساب وبيانات الحساب في جهات الاتصال وعدم وضع اسماء الدخول والأرقام السرية في صفحة واحده، مطالباً بالتحقق من هوية من تقدم له المساعدة وعدم التعامل مع الرسائل الا بعد التحقق من الشخص خوفاً أن يكون حسابه مخترقاً، وصحة بيانات الموقع الإلكتروني للرسائل الالكترونية والتحقق من سلامة الرسائل الواردة كونها من اسهل رسائل التزوير.