منذ بدء هذا الشهر الكريم ووزارة الداخلية ممثلة في كل شُرط المناطق تقوم بحملة أمنية مكثفة للقضاء على التسول بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقضاء على هذه الظاهرة التي حرمها الدين الإسلامي على كل مسلم قادر على العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: (من سأل الناس تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر) وهي سلوك اجتماعي سيئ، بل مرض اجتماعي خطير له عواقب وخيمة، حيث ينشر البطالة والصفات السيئة بين أفراد المجتمع، وإن الدين الإسلامي عندما حرم المسألة فتح أبواب العمل، وحث على العمل الشريف والكسب الطيب، لكي يحفظ الإنسان نفسه من الفقر والعوز، وألا يذل الإنسان نفسه لمساءلة الناس، كما قال عليه السلام (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه).

كان للجهود الأمنية لملاحقة هذه الظواهر والقبض على ممارسيها أن كشفت للجميع أن من يمارس السلوك هم عصابات منظمة تستخدم الأطفال والنساء وبعضهم يسير بحالة إعاقة أو شلل وعند ضبطهم تتكشف حقائقهم والأموال التي جمعوها من التسول في حين يتضح أن غالبيتهم غير سعوديين، وقد وفدوا إلى مملكتنا الغالية بحجة العمل أو من غير المقيمين النظاميين أكدت أغلب الدراسات والحالات الجنائية التي سجلت في المملكة أن النسبة الأعلى لمرتكبي قضايا التسول هم من خارج المملكة، ومن جنسيات متعددة غالبيتهم من مخالفي نظام أمن الحدود، ومخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة ممن قدموا للعمرة أو الحج، أو الهاربين من الكفلاء وقد احترفوا ظاهرة التسول لاستعطاف قلوب الناس، وابتزاز أموالهم، والكثير منهم قادر على العمل، وليس بهم عاهات ولا إعاقات ينتشرون بين المساجد، ويتنقلون بين الأسواق والمحال التجارية في مثل هذا الشهر الكريم ومواسم الأعياد، ويتخذون وسائل مختلفة في كسب المال، ويتسابقون إلى الأماكن التي تدر عليهم الأموال كالمساجد والأسوق التجارية واستخدام حيل لاستدرار العواطف، والأسوأ أن بعضهم من ذوي الضمائر الميتة التي فقدت الإنسانية والرحمة تستغل الأطفال ولاسيما اليتامى والفقراء والمساكين في المساءلة، فيستغلون جهلهم في هذه الحياة، وعدم إدراكهم عواقب الأمور لأغراضها الدنيئة وأطماعها الشخصية، وهذا تدمير لكيان الأطفال وبراءتها.. والتسول ظاهرة سيئة تخلف وراءها السلوكيات الخاطئة، والصفات السيئة، فتجرف معها شبابًا إلى المهالك والرذائل، والتي قد تنتشر في المجتمع، وتسيء إلى الدين والوطن لا قدر الله.

إن استغلال الأطفال في التسول جريمة تهدد المجتمع والأمن وتنتهك حقوق الطفل، وعصابات الاتجار بالبشر تستغل الصغار بأبشع الطرق، وهذه جريمة يعاقب عليها النظام وتدخل في مفهوم جرائم الاتجار بالبشر، خصوصًا أن الضحايا يتعرضون للتهديد بالإيذاء حال رفضهم لتعليمات من يتولون تشغيلهم من عصابات تنتهك حقوقهم، ويتعرضون للإيذاء بدنيًا ونفسيًا والإصابة بعاهات دائمة، فضلاً عن تعرضهم إلى الخضوع والتهديد والعيش في أماكن سيئة تضر صحتهم، ولا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية والتعليم، ويبدو عليهم الخوف، ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال، لذا فإن استغلال الأطفال في التسول سلوك محظور ومجرم بنص النظام.

فيما شددت النيابة العامة عن خطورة التسول وعقوبته وقالت على حسابها في «تويتر»، : «المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت».

وأضافت من خلال صورة توضيحية، أن «ممتهن التسول، هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول»، مشيرة إلى أن «كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال».

وتابعت: «كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورةٍ كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال»، محذرة من أنه «يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين، عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها، وفقًا لأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة..ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة».

وباشرت الجهات المعنية في وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام من خلال شُرط المناطق في مناطق ومحافظات المملكة، ودوريات الأمن بالأمن العام مهام أعمالها في العمل وفق نظام مكافحة التسول القاضي بحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه، ودعت الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول.

وباشرت الجهات المعنية أعمالها في تطبيق العقوبات المقررة على من يقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورةٍ كانت، وهي السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معًا، إضافةً إلى إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، كما خصصت الجهات الأمنية خطًا لتلقي البلاغات عن المتسولين على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

فيما تقوم شرطة منطقة تبوك بتنفيذ حملاتها اليومية في مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها بمتابعة ميدانية من مدير شرطة المنطقة اللواء إبراهيم الزبن لتنفيذ هذه الحملات المستمرة والتي أظهرت ثمارها.

** **

- إعلامي