«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية، وضمن سلسلة لقاءات اللجان الرمضانية مساء أمس الأول ، لقاء (صناديق الاستثمار العقارية ودورها في السوق العقارية)، بحضور الأستاذ محمد المرشد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية وعدد من المهتمين والمختصين والمستثمرين بالقطاع العقاري.

واستهدف اللقاء الذي تحدث فيه نادر العمري عضو اللجنة العقارية وسلطان القصير رئيس الاستثمارات البديلة في شركة الإنماء للاستثمار وأدارها الخبير المصرفي طلعت حافظ، التعريف بأنواع الصناديق وأهدافها ومزاياها الاستثمارية ومستقبلها في ظل التطور الاقتصادي في المملكة.

وبيّن العمري أن ظهور الصناديق العقارية جاء كامتداد طبيعي لتطور أسواق المال، حيث يصل حجم الصناديق العقارية بنهاية 2021م لنحو (140) مليار ريال موضحاً أن غالبية هذا الحجم المالي جاء في السنوات الأخيرة مما يؤكد تطور هذا المنتج الاستثماري وتقبل السوق له مؤكداً أن من المتوقع أن تقود الصناديق الاستثمارية العقارية عجلة التنمية في القطاع العقاري لأسباب عدة منها أنها تمثل حلقة الوصل والفصل والأمان بين الجهات التشريعية والمستثمر والمطور والمستهلك النهائي.

كما أكد على أن نجاح الصناديق العقارية يعتمد على قدرات فريق العمل لدى مدير الصندوق وخبراته التراكمية والعلاقات التكاملية مع مختلف الجهات ذات العلاقة والرشاقة في اتخاذ القرارات الملائمة.

ومن جانبه أوضح القصير أن فكرة صناديق الاستثمار العقارية تقوم على توظيف الأموال مبيناً أنها من ناحية تنظيمية تنقسم إلى صناديق طرح خاص وعام وصناديق الريت، وقال إن صناديق الطرح الخاص هي الأكثر انتشاراً ويصل حجم أصولها حوالي (100) مليار ريال مضيفاً أن صناديق الطرح العام ليست منتشرة وهي أقل عدداً وحجمها المالي يصل الى (8) مليارات ريال موضحاً أنها لم تشهد ارتفاعاً منذ (5) سنوات، وبالنسبة لصناديق الريت أشار إلى أنها هي والصناديق العقارية الخاصة تشهد ارتفاعاً حيث إن حصة الصناديق العقارية حتى تاريخه والمقدرة بـ(140) ملياراً لاتزال ضئيلة مقارنة بحجم السوق العقاري السعودي ككل والذي يصل الى (2-3) ترليونات ريال.