سهوب بغدادي

فيما يُعرف مفهوم القطاع الثالث على المؤسسات، والمنظمات، والأنشطة، والجمعيات المدنية والأهلية والخيرية غير الحكومية التي لا تهدف للربح، حيث يلعب القطاع الثالث دورًا تكامليًا مع كل من القطاع العام الحكومي «الأول»، و القطاع الخاص الربحي «الثاني» في النطاق التنموي بشتى مجالاته وأشكاله التي تصب في صالح الإنسان في المقام الأول، بالإضافة إلى كون القطاع الثالث يعزِّز الجوانب الاقتصادية للدولة، ومن خلال تفعيله منطلقات الدبلوماسية العامة أو القوة الناعمة التي تشكِّل صورة وهوية المجتمع السعودي بشكل حديث وعملي وإيجابي، مما لا شك فيه أن سمو ولي العهد محمد بن سلمان -أيَّده الله- قد عمل جاهدًا على إرساء قواعد عملية للقطاعات الثلاثة، ويتجلَّى ذلك في بنود الرؤية الطموحة 2030، في الوقت الذي تعمل الوزارات والكيانات المعنية يدًا بيد في هذا الوطن لتحقيق الازدهار والنمو في وقت قياسي، وفقًا لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أنه منذ انطلاق الرؤية ارتفع عدد منظمات القطاع غير الربحي إلى 3400 منظمة، مسجلةً بذلك زيادةً تقدَّر بـ164 % وبلغت المنظمات المتخصصة أكثر من 69 % ، حيث تتسم المنظمات بالتقنين ووجود الحوكمة، والابتعاد عن التشتت والعمل العشوائي، الأمر الذي يعيد الثقة في الجمعيات والمنظمات والأنشطة غير الربحية من خلال وجود مظلة شاملة تحدد وتوجه نشاطاتها، في سياق متصل، يبرز معيار التمكين للفئات المختلفة في المجتمع الذي تقدمه الجهات المنتمية للقطاع الثالث، ويندرج من هذه الفئات الأسرة وشؤونها المنوطة بها، وذوو الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، وأكثر من ذلك، ليعنى القطاع بالفرد والمجتمع والأنظمة بشكل متناغم، فما أجمل من أن تطوق مجتمعاتنا معاني الإنسانية والتراحم المستقاة من ديننا السمح، وأن يكون التكافل الاجتماعي والإخاء عنواناً لنا!