هذا النظام يشمل الأشخاص ذكوراً وإناثاً وهو في الإطار العام للشريعة الإسلامية لا يحلل حراماً ولا يحرِّم حلالاً، وكما هو معلوم أن دستور المملكة العربية السعودية الوارد في النظام الأساسي للحكم هو (الشريعة الإسلامية)، ونحمد الله أن هذا الدستور معمول به منذ توحيد هذا الكيان العزيز على يد موحد الجزيرة الملك عبد العزيز ورجاله الأشاوس الذين قطعوا الصحاري والفيافي حتى تم هذا التوحيد، عليهم سحائب الرحمة والمغفرة، ولكن نظرة سمو ولي العهد الثاقبة التي فكت التحجر والتضييق على بعض المفاهيم الإسلامية التي تعود إلى مصالح الفرد والمجتمع ذكراً وأنثى حتى الطفل وما يتعلق بحضانته هل هي والدته أو والده، وأصبح الرجل والمرأة يدوران فيما يحقق مصلحته بكل حرية بموجب هذا النظام الذي راعى مصلحة كل فرد، وخاصة المرأة التي عانت الكثير والكثير من حيث الطلاق وعدد الطلقات، بحيث حسم النظام مسألة تكرار لفظ الطلاق من حيث اللفظ أو الإشارة أو تكرار في مجلس واحد بأنه لا يقع الطلاق إلا بطلقة واحدة، وكذلك فتح النظام للزوج الراغب في الطلاق توكيل غيره سواء كان رجلاً أو امرأة، كذلك النظام حدد عدم ابتزاز وتسلط بعض الأزواج بورقة الطلاق أو مساومته زوجته، مما ينعكس على متاعب زوجته ومشقتها حتى تحصل على هذا الطلاق.

هذا النظام حقق جودة الحياة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز مكافحة الفساد والنزاهة، كما عزز مكانة الأسرة وحصولها على كامل حقوقها، كذلك حدد هذا النظام العقوبات التعزيرية.

هذا النظام يتكون من (252) مادة، هذه المواد سوف يكون عليها رقابة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - متعه الله بالصحة والعافية - وإشراف مباشر صاحب المبادرة سمو ولي العهد - حفظه الله - حيث إنه وراء كل ما يحقق مصالح الفرد والمجتمع في كل مناحي الحياة (الدينية والأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية)، وهذا ما لمسناه في حياتنا المعاشة.

اللهم أدم علينا نعمة الإسلام واحفظ ديننا الذي هو عصمة أمرنا وعزنا، ونحمد الله على أننا نعيش في واحة من الأمن والاستقرار الذي يحسدنا عليها الكثير.. اللهم اجعل حسدهم وشرورهم وحقدهم في نحورهم بما يعود عليهم بالخزي والفشل الذريع، وأن يحفظ الله جنودنا الذين يحمون حدودنا وثغورنا حدود الحرمين الشريفين بعد الله سبحانه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.