أنشئ عدد من الجامعات والكليات الأهلية رغبة في المساهمة في نشر التعليم الجامعي في المملكة إلى جانب الجامعات الحكومية، حيث تدعو الحاجة إلى زيادة عدد الخريجين لسد حاجة سوق العمل من الأيدي الوطنية في تخصصات ذات نوعية ومستوى يواكب المستجدات الحديثة في مجال الصناعة وسائر الأنشطة التجارية وبناء على هذا وتأسيساً على دعم الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص في هذا التوجه كان هناك حماس واندفاع قوي لزيادة الجامعات الأهلية وتطوير وتحديث مناهجها وأقسامها لتواكب متطلبات سوق العمل اعتماداً على تشجيع الدولة المتمثل في الابتعاث الداخلي لتلك الجامعات، إلا أن هذا الرافد انحسر في السنوات الأخيرة مما كان له أكبر الأثر في خطط وبرامج التعليم لتلك الصروح نظراً لضيق مواردها وعدم مشاركة الشركات ومؤسسات المال في دعم وتمويل هذا القطاع من التعليم وإن وجد فهو يفوق قدراتها على الوفاء بالتزاماتها ونفقاتها من رواتب وخلافه الأمر الذي يهدد مستقبلها ويثنيها عن المضي بوتيرتها الهادفة إلى التميز في المناهج ومستوى الخريجين خاصة وأن رؤية المملكة تتطلب حفز كل القطاعات التعليمية وغير التعليمية لزيادة العطاء والتكامل فيما بينها وهذا يقتضي دعم التعليم بجناحيه الحكومي والأهلي سواء عن طريق الابتعاث الداخلي وخاصة التخصصات الصحية وفي التقنيات وعلوم الحاسب الآلي أو بالتعاون مع القطاع الخاص بالطرق التي تراها الدراسات كفيلة بتعزيز هذه الخطوة خاصة وأنهم (أعني القطاع الخاص من بنوك وشركات تجارية وصناعية) هم المستفيد الأول من خريجي تلك الجامعات فالمناهج والخطط تسعي إلى سد حاجة القطاع الخاص من الأيدي العاملة المزودة بأحدث المهارات والمعارف والتقنيات على مستوى العالم وهذا لا بد له من دعم مستمر يضمن استمراره بل ومواكبته لمستجدات وحاجة سوق العمل خاصة مع تلك التقنيات والتطورات التي يشهدها العالم الصناعي سعياً للحصول على مواقع متقدمة وحصة أكبر في الأسواق العالمية.