سلطان المواش - الرياض:

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية، التي يستضيفها الصندوق الصناعي، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في حفلٍ أَقامه الصندوق أمس في مدينة الرياض.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال كلمته التي ألقاها في حفل الإطلاق على أن منصة الصناعة المتقدمة السعودية ستكون منصةً رئيسةً للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، حيث قال: «إن القطاع الصناعي في السعودية يشهد نمواً متسارعاً ومتصاعداً، يدعونا إلى العمل المشترك مع الشبكة العالمية لمنصات الصناعة المتقدمة لتقديم أفضل الممارسات الصناعية وأكثرها تقدماً».

وأضاف معاليه، أن إطلاق استراتيجية المنصة يمهّد الطريق للقطاع الصناعي في المملكة نحو تطبيق أحدث آليات وممارسات الصناعة المتقدمة، وذلك عبر مشاركة ونقل التجارب الصناعية الرائدة حول العالم.

من جهته، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل بأن منصة الصناعة المتقدمة السعودية تضم 24 عضواً مؤسساً من القطاع العام والخاص والأكاديمي، حيث تتمثل استراتيجية المنصة في النهوض بالقطاع الصناعي في السعودية نحو تبني الصناعة المتقدمة، وتعزيز الروابط بين المستثمرين ومقدمي التقنيات الحديثة على مستوى العالم، إضافةً إلى تمكين اعتماد التقنيات المتطورة في القطاع الصناعي المحلي.

من جانبه بيّن مستشار الرئيس التنفيذي والمسؤول عن المنظمات الدولية في الصندوق الصناعي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد بأن استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة تهدف إلى توفير حلول عملية لتمكين الصناعة المتقدمة في المملكة، والتي من شأنها المساعدة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للمصانع، موضحاً في ذات السياق بأن تحديد الاستراتيجية جرى من خلال الأولويات الثلاث التي اتفق عليها الأعضاء في تاريخ إطلاق المنصة، وهي: تحديد الثغرات في المهارات والكوادر الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تقنيات الصناعات المتقدمة وإيجاد حلول لها، دعم جهود المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، وأخيراً نقل التقنيات وأفضل الممارسات العالمية من خلال الشبكة العالمية للمنصة إلى المملكة.

ويتمثل دور المنصة في ثلاثة مسارات أساسية، الأول: الوصول إلى المواهب وتطويرهم وتقديم المحفزات اللازمة لهم، من خلال التركيز على قدراتهم وما يفتقدونه من مهارات إضافية من شأنها أن تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل الحالي، حيث يقود هذا المسار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعضوية 7 مؤسسات من مختلف القطاعات.

ويقود المسار الثاني مجموعة العبيكان، بعضوية 8 مؤسسات من القطاع العام والخاص والأكاديمي، حيث يتمثل هذا المسار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، عبر دراسة الوضع الراهن لتلك المنشآت لمساعدتها في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويتمثل المسار الثالث في نقل التقنية والابتكارات سعيًا لتطوير المصانع المحلية، وذلك عبر توطين التقنيات التي أثبتت جدواها، بالتواصل مع منصات الشبكة العالمية للصناعة المتقدمة الأخرى لنقل التقنيات القابلة للتطبيق إلى السوق المحلية، إذ يقود هذا المسار شركة سابك، وبعضوية 16 مؤسسة من القطاع العام والخاص والأكاديمي.