«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية، التي يستضيفها الصندوق الصناعي، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في حفلٍ أقامه الصندوق في مدينة الرياض.

وأكد الخريّف خلال كلمته التي ألقاها في حفل الإطلاق أن المنصة ستكون منصةً رئيسة للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، حيث إن القطاع يشهد نمواً متسارعاً ومتصاعداً، يدعونا إلى العمل المشترك مع الشبكة العالمية لمنصات الصناعة المتقدمة لتقديم أفضل الممارسات الصناعية وأكثرها تقدماً.

من جانبه بيّن مستشار الرئيس التنفيذي والمسؤول عن المنظمات الدولية في الصندوق الصناعي عبدالعزيز الزيد أن إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة تهدف إلى توفير حلول عملية لتمكين الصناعة المتقدمة في المملكة، التي من شأنها المساعدة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للمصانع، موضحاً في ذات السياق بأن تحديد الإستراتيجية جرى من خلال الأولويات الثلاث التي اتفق عليها الأعضاء في تاريخ إطلاق المنصة، وهي: تحديد الثغرات في المهارات والكوادر الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تقنيات الصناعات المتقدمة وإيجاد حلول لها، ودعم جهود المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، وأخيراً نقل التقنيات وأفضل الممارسات العالمية من خلال الشبكة العالمية للمنصة إلى المملكة. ويتمثل دور المنصة في ثلاثة مسارات أساسية، الأول: الوصول إلى المواهب وتطويرهم وتقديم المحفزات اللازمة لهم، من خلال التركيز على قدراتهم وما يفتقدونه من مهارات إضافية من شأنها أن تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل الحالي، حيث يقود هذا المسار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعضوية 7 مؤسسات من مختلف القطاعات. ويقود المسار الثاني مجموعة العبيكان، بعضوية 8 مؤسسات من القطاع العام والخاص والأكاديمي، حيث يتمثل هذا المسار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، عبر دراسة الوضع الراهن لتلك المنشآت لمساعدتها في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ويتمثل المسار الثالث في نقل التقنية والابتكارات سعيًا لتطوير المصانع المحلية، وذلك عبر توطين التقنيات التي أثبتت جدواها، بالتواصل مع منصات الشبكة العالمية للصناعة المتقدمة الأخرى لنقل التقنيات القابلة للتطبيق إلى السوق المحلية، إذ يقود هذا المسار شركة سابك، وبعضوية 16 مؤسسة من القطاع العام والخاص والأكاديمي.